«المركزى» يصدر تقرير «الاستقرار المالى لمصر» لأول مرة
صورة أرشيفية
أصدر البنك المركزى تقريراً، لأول مرة، بعنوان «الاستقرار المالى لجمهورية مصر العربية لعام 2014».. وقال إنه سيصدر التقرير ذاته بصفة سنوية، على أن يتم إصدار تقرير عام 2016 فى الربع الأخير من 2017.
وقال البنك، على موقعه الإلكترونى، إن مفهوم الاستقرار المالى، وفقاً لصندوق النقد الدولى، يتمثل فى أن يتسم النظام المالى بالصفات الثلاث التالية: أولاً تيسير كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية حسب التوزيع الجغرافى ومع مرور الوقت، إلى جانب العمليات المالية والاقتصادية الأخرى (كالادخار والاستثمار والإقراض والاقتراض وخلق السيولة وتوزيعها وتحديد أسعار الأصول، وأخيراً تراكم الثروة ونمو الناتج).
وأضاف: ثانياً يتسم بتقييم المخاطر المالية وتسعيرها وتحديدها وإدارتها، وثالثاً القدرة على أداء هذه الوظائف الأساسية حتى مع التعرض للصدمات الخارجية أو فى حال تراكم الاختلالات.
ويراقب البنك المركزى، بدوره كمنظم للقطاع المصرفى المصرى المهيمن على النظام المالى فى مصر، كفاءة واستقرار القطاع المصرفى بجانب دوره فى وضع وتنفيذ السياسة النقدية، كما تشرف الهيئة العامة للرقابة المالية على القطاع المالى غير المصرفى، ويتم التنسيق بينهما من أجل الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالى ككل، ما يساعد على تحقيق نمو اقتصادى إيجابى ومستمر.
وتابع: يمثل تقرير الاستقرار المالى وسيلة للتعرف على المخاطر التى قد تؤثر على استقرار القطاع المالى المحلى، مع عرض الأساليب التى يتم اتخاذها لمواجهة هذه المخاطر، حيث يعتمد التقرير على منهج التحليل وفقاً للمخاطر Risk Based Analysis، مع عرض نظرة مستقبلية للأوضاع سواء على مستوى القطاع الاقتصادى أو المصرفى. ويستعرض تقرير الاستقرار المالى تحليل التطورات الاقتصادية سواء العالمية أو المحلية ومدى تأثيرها على الاستقرار المالى.