الحكومة تؤجل رفع ضريبة المبيعات إلى 12.5% لما بعد 30 يونيو

كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن صندوق النقد الدولى طالب الحكومة بإجراء مزيد من التعديلات على قوانين الضرائب، خاصة قانون الضرائب العامة على المبيعات، وكشف أن التعديلات التى تعتزم الحكومة إجراءها على ضريبة المبيعات، تتمثل فى رفع السعر العام للضريبة على كل السلع والخدمات من 10% إلى 12.5%، وقال: كان من المتوقع مناقشة التعديلات فى مجلس الشورى قبل أسبوع، إلا أن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس، إضافة إلى المظاهرات المرتقبة فى 30 يونيو الحالى، حالا دون مناقشته. وتشمل ضريبة المبيعات فرض سعر عام على كل السلع والخدمات بنسبة 10% مع استثناء عدد من السلع والخدمات المعفاة، أو التى تعامل ضريبياً بسعر خاص مثل سلع الجدول «1» كالشاى، والسكر، والأسمنت، والحديد، أو السلع التى تحاسب بطريقة خاصة مثل المشروبات الغازية، والكحولية، التى يحسب سعر الضريبة عليها قبل خصم تكاليف الإنتاج، ما يعنى وضعها خارج الجدول وتطبيق سعر خاص عليها غير شامل التكاليف. من جهته، قال الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية، إن المباحثات مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض الـ 4.8 مليار دولار، تتقدم نحو اتفاق، فى يوليو المقبل، وأوضح لـ «الوطن» أن الصندوق أبدى رأياً إيجابياً حول البرنامج القومى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ودعا الحكومة للعمل على تخفيض عجز الموازنة ما أمكن. وأشار وزير المالية إلى أن تأجيل المباحثات مع صندوق النقد الدولى، لحين إجراء الانتخابات البرلمانية غير صحيح. ويقدر العجز فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2013/ 2014 بنحو 197 مليار جنيه، بعد أن كان مقدراً له 200 مليار، وما زال صندوق النقد يرى ضرورة لتحقيق مزيد من خفض العجز.