سوق «المنتجات التركية» فى مصر تتابع وتترقب: أصلها ناقصة!

حالة من الترقب تشهدها المنتجات التركية فى الأسواق الخارجية، مع استمرار الاحتجاجات التى تشهدها تركيا منذ أكثر من أسبوع، فهل تؤثر هذه الأجواء المتوترة على أصحاب الأنشطة التى تعتمد على البضائع التركية، مع تصاعد الأحداث، وما قد ينتج عنها من صعوبة استيراد منتجات جديدة؟ «سارة أحمد» -صاحبة محل لبيع المفروشات التركية- ترى أن التوتر الذى يشهده الشارع التركى سيؤثر على السوق المصرية، فمن جهة يصعب على التاجر خوض مغامرة السفر إلى هناك لجلب بضائع فى هذه الظروف، ومن جهة أخرى تتعرض أغلب الطلبيات للتأخير، الأمر الذى يضع التاجر فى موقف حرج مع الزبائن. «شيرين محمد» -التى تسافر باستمرار إلى تركيا وتشارك فى معارض تجارية لتسويق المنتجات التركية- ترى أن انعكاس ما يحدث فى تركيا على السوق المصرية لن يظهر فى موسم الصيف الحالى لأن أغلب التجار استوردوا بضائعهم قبل اندلاع الأحداث، لكن الأزمة ستتضح مع بداية العام المقبل. وأضافت «شيرين» أن التاجر الكبير لن يشعر بالأزمة بشكل حاد لأنه يكون على صلة بتجار فى تركيا وبإمكانه جلب البضائع عن طريق الإنترنت، أما التاجر الصغير الذى يسافر بنفسه إلى تركيا لجلب البضائع فلن يخاطر بنفسه ويسافر إلى هناك وإلا ستكون خسائره كبيرة، خاصة أن معظم شركات السياحة ألغت رحلاتها إلى تركيا لحين هدوء الأوضاع. الدكتور سمير مرقص، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، يرى أن تدفق التجارة مرتبط بالأمن بشكل كبير، وبالتالى فإن عدم استقرار الأمن يؤدى إلى إعاقة التجارة الدولية، بما تشمله من صادرات وواردات، ولما كانت علاقة مصر بتركيا كدولة مصدرة وليست منتجة، فإن الاضطرابات السياسية ربما تؤثر على الإنتاج والمعاملات والصادرات، وتترك آثاراً سلبية على الاقتصاد التركى نفسه. ويطالب «مرقص» بإنشاء تنظيم اقتصادى يجمع الدول الآسيوية، باعتبار أن جزءا مهما من مصر يقع فى آسيا، يطلق عليه «منظمة التعاون الأفروآسيوية»، بهدف إزالة الصعوبات، وتدفق التجارة بين الدول، إلى جانب ضرورة إزالة الصعوبات المالية والجمركية، لضمان تنقل البضائع والمنتجات.