دعوى قضائية تطالب بإلغاء مجلس الدفاع الوطني

أقام سامي الدين محمد علي "المحامي" دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المجلس العسكري، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 348 لسنة 2012 والخاص بتشكيل مجلس الدفاع الوطني. وأكدت الدعوى أن القرار مخالف أيضًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وأن القرار يمثل انقلابًا على السلطة التنفيذية؛ لأنه يضم 19عضوا من العسكر وحصوله على الكثير من صلاحيات رئيس الجمهورية. وذكرت الدعوى أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي قرر مساء الاثنين الماضي تشكيل مجلس الدفاع الوطني، على أن يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، موضحًا أن إصدار قراراته سيكون بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين. وأضافت أن المجلس أعلن أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرر تشكيل مجلس الدفاع الوطني بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. كما أعلن أن رئيس الجمهورية المنتخب سيتولى رئاسة المجلس، في حين يتشكل أعضاؤه من رئيسي مجلسي الشعب والشورى، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزراء الخارجية والداخلية والمالية، ورئيسي أركان حرب القوات المسلحة والمخابرات العامة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ومساعد وزير الدفاع المختص، ورئيسي عمليات القوات المسلحة وهيئة القضاء العسكري، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وأمين عام وزارة الدفاع الذي سيتولى أمين سر المجلس. وأوضحت الدعوى أن المجلس العسكرى أعلن أيضا أن اجتماعات المجلس لن تكون صحيحة إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة للأعضاء في حين يصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين