دعوى تطالب بعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة بشأن تعيين الحدود
مجلس الدولة
أقام خالد علي ومالك عدلي المحاميان، اليوم، دعوى قضائية بمجلس الدولة، حملت رقم 39806 لسنة 71 قضائية، طالبت بعدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فيما يتعلق بقضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وطالبت الدعوى بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة في الدعاوى (1863 لسنة 2016 تنفيذ مستعجل، وحكم الأمور المستعجلة أمام مستأنف مستعجل القاهرة بالاستئنافين رقمي 373 لسنة 2016 و 391 لسنة 2016 مستأنف مستعجل القاهرة، وحكم الأمور المستعجلة في دعوى التنفيذ الموضوعي المنظورة أمامها برقم 121 لسنة 2017 ) باعتبارها عقبة مادية تستدعي الحكم بعدم الاعتداد بها وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن.
وبناء عليه يتم الاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري في الدعويين رقمي 43709، 43866 لسنة 70 قضائية والصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى 21/ 6/ 2016، وحكم الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص طعون رقم 74236 لسنة 62 ق ع الصادر في 16 يناير 2017، التي قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرة بين مصر والسعودية وباستمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية وتحت السيادة المصرية.