العربي عن المادة 13 بـالاستثمار: لن يأتي مستثمرون لحد سنة 3015

04:06 م | الاثنين 03 أبريل 2017

قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، حذف النص الذي يسمح لمجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار، بتحديد ربح المشروعات، لاسيما بمشروع قانون الاستثمارالجديد، على اعتبار أنها تتعارض مع حرية إقامة المشروعات والتوسع فيها وتحديد الربح.

وحذّر النائب أشرف العربي، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم الأثنين، من منح رخصه في المادة 13 من مشروع قانون الاستثمار، لمجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار بتحديد ربح المشروعات، ما يتعارض مع نصوص أخرى يتضمنها ذات القانون بحرية إقامة المشروعات والتوسع فيها وتحديد الربح، علاوة عن كونها مادة مخالفة للدستور.

وأشار إلى أن تحديد الربح للشركة يتعارض مع هدف القانون، قائلا: "هذه كارثة.. ولن يأتي لنا مستثمرين في ظل هذه الصياغة لحد سنة 3015".

وتساءل مدحت الشريف وكيل اللجنة، عن كيفية وضع تلك العبارة في مشروع القانون الوارد من هيئة الاستثمار، حيث إن نسخة الحكومة لم ترد فيها تلك العبارة.

ووجه حديثه لمستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المستشار تامر الدقاق: "فمن دس هذه الجملة في مشروع القانون فنحن لم نطلب من رئيس هيئة الاستثمار إضافتها أو تعديلها".

وتنص المادة 13: "لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء ماليه أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها أو تحديد ربحها إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار".