برلماني: قرارات رفع الرسوم على الخطوط الملاحية غير رشيدة

06:25 م | الاثنين 03 أبريل 2017

أعلن المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، عن دائرة بندر الفيوم، مساء اليوم، أنه تقدم بطلب إحاطة بعد إعلان مجموعة من التحالفات، والخطوط الملاحية العالمية العملاقة، إنهاء تعاملاتها في مجال النقل البحري، والتجاري مع الموانئ المصرية، وقناة السويس، ونقل كل أعمالها إلى اليونان.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التحالفات بدأت بنقل كل المعدات، والحاويات الخاصة بها من ميناء شرق بورسعيد إلى ميناء “بيريه” اليوناني، مشيرا إلى أن هذه التحالفات من أقوى التحالفات العالمية في النقل البحري، وتداول الحاويات، منها خطا ملاحي "نيبوني ياسان كايشا" (NYK) و”مول” (MOL)اليابانيان، والخط الملاحي التايواني "يانج منج" ( YANG MIN)، والخط الملاحي الكوري “كي لاين” (K LINE)، والخط الملاحي “إيفر جرين” (EVERGREEN).

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن شركات وتحالفات أخرى نقلت أعمالها من ميناء السخنة بالسويس إلى ميناء "بورتسودان" بالسودان، مؤكدا أن ما فعلته هذه الشركات بسبب قرار وزير النقل 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016 الشهير بالقرار 800 الخاص بزيادة الرسوم ومضاعفتها بدون سبب، وعدم العمل بالزيادة النسبية التي تتبعها الدول.

وأكد والي، أن زيادة الرسوم، ووضع قيود جديدة على الخطوط الملاحية، قرارت غير رشيدة، في ظل إقتصاد متعثر، وديون متراكمة، تؤدي لهروب مثل هذه التحالفات الدولية، وتوجه ضربة قوية للاقتصاد المصري، لكي يكتمل مسلسل الهروب الجماعي للاستثمارات، والشركات الأجنبية في مصر.

وطالب والي، بمساءلة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن مدى عقلانية اتخاذ مثل هذه القرارات في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري.