اللواء ممدوح شاهين يتساءل: ماذا ستفعل الدولة لتأمين الانتخابات القادمة من دون الجيش

أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع لشؤون التشريع، أن الجيش مؤسسة وطنية محترفة وشريفة ولا يستطيع أحد المزايدة عليه. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم؛ لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وطرح شاهين، على أعضاء اللجنة سؤالا: ماذا ستفعل الدولة في الانتخابات البرلمانية المقبلة إذا تم السماح بتصويت أفراد ضباط القوات المسلحة؟ وهل ستسطيع الدولة إدارة الانتخابات من دون تأمين الجيش؟. وهو الأمر الذي رفضه جميع النواب، مؤكدين أن مشاركة القوات المسلحة في التأمين الانتخابات أمر أساسي،[FirstQuote] وعقّب شاهين، بأن السبب في المشكلة المطروحة هو مجلس الشورى ذاته، بعد أن أضاف تعديل إلى المادة الأولى من قانون مباشرة حقوق السياسية، وهو الأمر الذي استندت إليه المحكمة الدستورية في حكمها، مشيرا إلى أنه طلب من اللجنة التشريعية أثناء إعداد القانون عدم تعديل تلك المادة، وإبقاءها كما هي في القانون الجديد، وهو ما لم تستجب له اللجنة، فأدخلت أفراد القوات المسلحة والمخابرات العامة، وهو ما أحدث هذا اللغط، أي أن مجلس الشورى هو الذي وضعنا في هذا المأزق. أضاف شاهين، أن مجلس الأمن القومي، ليس له علاقة بموضوع تصويت العسكريين من عدمه، مشيرا إلى أن مجلس الأمن القومي اختصه الدستور باختصاصات محددة.[SecondQuote] وقال النائب ممدوح رمزي "معين"، إن هناك صراعا "خفيا" بين المحكمة الدستورية والنظام.. وهذا عبث سيدفع ثمنه الشعب المصري.. واستطرد قائلا: "كشف بيانات الجيش والشرطة "كارثي" لأننا بعد وقت قليل سيتحول الجيش المصري إلى إخوان مسلمين وسلفيين ومسيحيين "واشرب بقا".