تراجع تكتيكي للحكومة الكويتية عن وثيقة الإصلاح أمام البرلمان
تراجع تكتيكي للحكومة الكويتية عن وثيقة الإصلاح أمام البرلمان
- أسعار البنزين
- أنس الصالح
- إصلاح الاقتصاد
- إعادة هيكلة
- إعداد قانون
- ا البرلمان
- البنزين والسولار
- الشركات المحلية
- القطاع الخاص
- القوى العاملة
- أسعار البنزين
- أنس الصالح
- إصلاح الاقتصاد
- إعادة هيكلة
- إعداد قانون
- ا البرلمان
- البنزين والسولار
- الشركات المحلية
- القطاع الخاص
- القوى العاملة
أبدت حكومة الكويت تراجعا وصفه محللون "بالتكتيكي" لوثيقة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها منذ أقل من عام ولقيت انتقادات واسعة في مجلس الأمة (البرلمان) الذي يشكل المعارضون نحو نصف أعضائه.
وقال وزير المالية أنس الصالح يوم الثلاثاء "الإصلاح الاقتصادي لا تراجع عنه.. لكن وثيقة الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي هي أدوات يتم الآن تطويرها وتعديلها بالمشاركة مع "شركائنا" في مجلس الأمة الكويتي بهدف رفع كفاءتها."
وتهدف الوثيقة التي أقرها البرلمان السابق الموالي للحكومة في يونيو حزيران 2016 إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.
وكان أكثر جوانب الوثيقة إثارة للجدل رفع أسعار البنزين والسولار والمحروقات ورفع أسعار تعريفة الكهرباء والماء، والشروع في إعداد قانون جديد لفرض ضرائب على الشركات المحلية بواقع 10% من صافي أرباحها السنوية.
كما شرعت الحكومة في إعداد مشروع جديد لإعادة هيكلة الرواتب والمكافآت والمزايا الوظيفية للعاملين في الحكومة، المكان المفضل لأكثر من 90% من القوى العاملة الكويتية، وهو ما قوبل برفض حاسم من عمال النفط.
