حلمي: يحق لنا استغلال ثرواتنا الطبيعية بما لا يتجاوز 24 ميلا بحريا

05:51 م | الثلاثاء 04 أبريل 2017

أكد الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي، وعميد حقوق جامعة الزقازيق الأسبق، حق مصر والسعودية، في استغلال مياههما الإقليمية في البحر الأحمر، من خلال استكشاف واستغلال الثروات الطبيعية الموجودة بها، حتى قبل التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية من قبَل مجلس النواب.

وأضاف حلمي، أنه حتى الآن لا يوجد أي ترسيم للحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما يمكن عمله الآن من قبَل الدولتين في شأن التنقيب واستكشاف البترول والغاز الطبيعي، أن ينقب كلاهما في البحر الإقليمي الخاص به، والمحدد باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في العام 1982، والتي تنص على أن: "لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي، والمنطقة المتاخمة (المجاورة) بمسافة لا تتجاوز 24 ميلا بحريا مقيسة من خطوط الأساس المقررة، وفقا لهذه الاتفاقية".

وتابع أستاذ القانون الدولي، أن الاتفاقية حددت الحد الخارجي للبحر الإقليمي، وهو "الخط الذي يكون بُعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس مساويا لطول البحر الإقليمي".

ولفت عميد حقوق الزقازيق الأسبق، إلى أنه من حق مصر استغلال الثروات الطبيعية أمام سواحلها في البحر الإقليمي، بما لا يتجاوز 24 ميلا بحريا، فإذا قلّت المسافة بين مصر والسعودية عن 48 ميلا بحريا، فلا بد وقتها من ترسيم الحدود البحرية.

وأشار حلمي، إلى أن استغلال البحر الأحمر في التنقيب عن الثروات الطبيعية فيما وراء البحر الإقليمي، يجب أن يكون بموافقة الدولتين واتفاقهما، لافتا إلى أن المشكلة في ترسيم الحدود البحرية مع السعودية هو "خط الأساس"، بمعنى تحديد الخط أو العلامة التي سيبدأ من عندها الترسيم، واتفاقية ترسيم الحدود التي لم يُصدق عليها حتى الآن كانت لإزالة هذا الخلاف، إضافة إلى أمر آخر، وهو إذا كانت المسافة في البحر الأحمر بين مصر والسعودية أقل من 48 ميلا بحريا.

وتابع أستاذ القانون الدولي، أنه للمرة الأولى يتم ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر سيحدث عاجلا أو آجلا مع إسرائيل، مؤكدا أن ترسيم الحدود البحرية ليس له علاقة بالسياسة بين الدول، وإنما هو إجراء قانوني بحت لا بد منه، حتى تستطيع الدول المجاورة معرفة حدودها البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة لها، للتمكن من استكشاف ثرواتها الطبيعية، دون أي نزاعات أو مشكلات.