الشويمي: لابد من لجنة تعيد بحث الجوانب الفنية لاتفاقية تيران وصنافير

06:17 م | الثلاثاء 04 أبريل 2017

قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه لا بد من تشكيل لجنة من جميع التخصصات ليتم مناقشتها أمام البرلمان لشرح وجهة نظر الحكومة المصرية في توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، مؤكداً ضرورة أن يصل البرلمان إلى قناعة كاملة وعبر وقت كاف ودراسة شاملة لكافة أبعاد الاتفاقية وتداعياتها القانونية والدولية وإتاحة المعلومات أمام النواب، مع وجود آلية للنقاش تسمح بعدم التأثير على توجهات النواب.

وعن عدم قيام الحكومة بتشكيل تلك اللجنة خلال نظر القضاء لقضية توقيعها على الاتفاقية، قال إن "قضية تيران وصنافير ليست من اختصاص القضاء من ناحية الموضوع، وإن كانت من اختصاصه من الناحية القانونية والشكلية، فالقضاء يدرس أوراق القضية من ناحية مدى قانونية التوقيع عليها، لكن يجب تشكيل لجنة تمثل القوات المسلحة وقانونيين وخبراء من المساحة العامة والمساحة العسكرية والقوات البحرية وخبراء قانون البحار".

وأكد "الشويمي"، أن الاتفاقية تعد مسألة سياسية، حيث يمكن أن تكون اللجنة التى شكلتها الحكومة قبل توقيع الاتفاقية أخطأت، ومن ثم فإنه من الوارد تصحيح هذا الخطأ بافتراض حسن النية، حينما وقعت الحكومة على الاتفاقية، حيث يمكن إعادة دراسة الاتفاقية من حيث القواعد القانونية الدولية المستقرة والخرائط والوثائق والتباحث مع الجانب السعودى من خلال النواحى الفنية، ليتم مراجعة الأمر والتفاهم بشأنه من جديد، لكى يصل البرلمان لنتيجة محددة توضح مدى اقتناعه بالاتفاقية من عدمه، وضرورة إتاحة الوقت الكافى لذلك.

وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق على أن الاتفاقية ترتبط بدولة "صديقة وشقيقة" لمصر ويجب ألا يكون أى حادث سبباً للقطيعة أو التفرقة أو وجود حساسية أو توتر.