غاز «البحر الأحمر» ضحية النزاع على «تيران وصنافير»

07:06 م | الثلاثاء 04 أبريل 2017

رغم صدور حكم نهائى من القضاء الإدارى بمصرية جزيرتى «تيران وصنافير»، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واستمرار التداول قضائياً بشأن الاتفاقية، الذى كان آخر حلقاته حكم محكمة الأمور المستعجلة بانعدام حكم البطلان، فإن آثار تلك الأحكام التى شملت تجميد الاتفاقية ربما تكون النهاية لآمال مصر فى استغلال ثروات هائلة من النفط والغاز ترقد فى قاع البحر الأحمر، إذ لا يمكن الاقتراب منها دون الاستقرار على الخطوط الحدودية الفاصلة بين البلدين.

{long_qoute_1}

ومن بين تلك الآثار أنه لا توجد شركة واحدة يمكن أن تغامر بأموالها للبحث عن حقول فى مناطق حدودية متنازع عليها، وبات الآن لزاماً على الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة، ومنها البرلمان ووزارة الخارجية ووزارة البترول وغيرها، البحث عن مخرج يحترم حكم القضاء ويحفظ لمصر فرصها فى استخراج ثروة كبيرة من النفط والغاز يمكن أن تسهم فى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التى تشهدها مصر.

واقترح مسئولون حاليون وسابقون وخبراء ودبلوماسيون فى حديثهم لـ«الوطن» مقترحات للخروج من المأزق، منها تفعيل اتفاقية ترسيم الحدود المعطلة كاملة، مع إرجاء البند الخاص بجزيرتى «تيران وصنافير» إلى وقت لاحق، تحقيقاً لمصلحة البلدين، ورأى آخرون طرح الاتفاقية لاستفتاء شعبى أو الإبقاء عليها كما هى مع إعداد مذكرة تفاهم جديدة لتأجيل تسليم الجزيرتين لبعض الوقت من 3 إلى 5 سنوات مثلاً، ليجرى خلال تلك الفترة استثمار مشترك سعودى مصرى لبعض الموارد الاقتصادية الموجودة فى الجزيرتين أو فى مياههما الإقليمية، سواء كانت نفطاً أو غازاً أو موارد معدنية.