خبراء بترول: اكتشافات السعودية الأخيرة تبرهن على ثروات «الحدود البحرية»
د. أحمد عبدالحليم والمهندس مدحت يوسف
قال خبراء بترول إن الاكتشافات السعودية البترولية الأخيرة فى منطقة البحر الأحمر تبرهن على أن المنطقة الحدودية البحرية بين مصر والمملكة تضم ثروات تعدينية ضخمة، داعين الحكومة إلى فصل «تيران وصنافير» عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، للاستفادة من الثروات غير المكتشفة المقرر الإعلان عنها بعد طرحها لمزايدات التنقيب والاستكشاف عن البترول والغاز.
«زهران»: احتمالات وجود بترول وغاز بالمنطقة 100% والسعودية اكتشفت بها حقولاً عملاقة
وقال الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول الدولى، إن عدم ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمياه البحر الأحمر يحرم مصر من التنقيب عن الثروات المعدنية بالمياه الإقليمية، موضحاً أن ترسيم الحدود به إفادة كبيرة للاقتصاد المصرى، فى ظل إنفاق الحكومة مليار دولار تقريباً على عمليات استيراد الغاز شهرياً لسد احتياجات السوق المحلية.
وأضاف «زهران» لـ«الوطن»: «اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية كانت مجرد عقد قبول للترسيم فى الحدود البحرية بالبحر الأحمر، واتفاقيات ترسيم الحدود إذا تضمنت أى تعديل للحدود الحالية تتطلب موافقة مجلس النواب»، داعياً الحكومة إلى إعادة عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية على مجلس النواب للتصويت عليها فى جلسة عامة بحضور وسائل الإعلام.
«يوسف»: حقول البحر الأحمر تضع مصر على الخريطة العالمية للغاز.. وتجعلها دولة مصدرة للطاقة
وتابع: «احتمالات وجود بترول وغاز طبيعى وغير ذلك من الثروات المعدنية بالمنطقة الحدودية بين مصر والمملكة تصل نسبتها إلى 100% لأن خليج السويس وخليج العقبة المحيطين بالمنطقة الواقعة بين مصر والسعودية ترتفع بهما نسبة استخراج البترول، كما أن السعودية اكتشفت حقولاً عملاقة منتجة للغاز بالمنطقة، وحقوق مصر يجب أن تعود بأى طريقة».
وأكد الدكتور أحمد عبدالحليم، الخبير البترولى الدولى فى شئون الحدود البحرية، أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة، بعيداً عن «تيران وصنافير»، يساهم فى إتاحة التنقيب عن البترول والغاز قبالة سواحل مصر المطلة على البحر الأحمر، حيث تم تقسيم تلك المنطقة إلى 3 مناطق بحرية تتضمن 6 بلوكات، تضمن زيادة احتياطيات مصر من الغاز الطبيعى بمنطقة البحر الأحمر.
وأضاف «عبدالحليم» لـ«الوطن»: «على الحكومة المصرية فصل قضية تيران وصنافير عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، نظراً لأن مصر تمتلك كميات احتياطية ضخمة من البترول والغاز فى منطقة الامتياز بالبحر الأحمر غير مكتشفة حتى الآن، ولن تحدد إلا بطرح المزايدات العالمية على الشركاء الأجانب، لبدء عمليات الحفر والاستكشاف المكلفة للغاية».
واستعرض «عبدالحليم» النقاط الأساسية لمصر فى منطقة الامتياز فى البحر الأحمر، التى تنص على أن بداياتها من طابا إلى الوصول لمدينة شرم الشيخ، وقال إن السعودية ومصر لهما نقاط أساسية بمقتضى «الترسيم» فى البحر الأحمر وتم إرسالها لكافة دول العالم، قبل طرحها فى مزايدات عالمية لاكتشافها، خاصة أنه كان مقرراً أن يشهد عام 2017 طرح مصر أولى المناطق للبحث والاستكشاف عن النفط والغاز فى البحر الأحمر، منذ 13 عاماً.
وشدد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، على أهمية إعادة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقال إنها فى صالح الاقتصاد القومى، وستفيد الدولة اقتصادياً وتخلصها من أزمات الطاقة نهائياً، كما أنها ستحافظ على ثروات البترول والغاز الطبيعى فى مياه البحر الأحمر والمتوقفة حالياً بسبب عدم قدرة الحكومة على طرح مزايدات عالمية لعدم ترسيم الحدود مع السعودية.
وأضاف «يوسف» لـ«الوطن»: «حقول النفط والغاز فى البحر الأحمر بعد اكتشافات السعودية الأخيرة تضع مصر فى الخريطة العالمية للغاز؛ لأنها فى صالح الاقتصاد المصرى، كما أنها تساعد مصر على تنفيذ الهدف الاستراتيجى المنشود وهو التحول لمركز إقليمى لتداول الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط، ما يجعل مصر دولة مصدرة للطاقة بدلاً من مستوردة كما هو الحال فى الوقت الراهن».
وتابع: «على الحكومة سرعة تحديد النقاط التى سيتم ترسيمها لبدء طرح المزايدات، التى تبدأ من طابا وتنتهى عند حدود مدينة شرم الشيخ، بجوار مثلث حلايب وشلاتين، خاصة أن استفادة مصر الاقتصادية كبيرة وستحصل على كميات جديدة من النفط والغاز الطبيعى فى مياه البحر الأحمر حال ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بعيداً عن تيران وصنافير».