«السيسى» يعقد لقاءات مع عاهل الأردن ورئيس الكونجرس ومستشار الأمن القومى ووزير الخارجية الأمريكى

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح أمس، الملك عبدالله بن الحسين، ملك الأردن، الذى يقوم أيضاً بزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه فى بداية اللقاء التهنئة للملك «عبدالله» على نجاح القمة العربية الأخيرة التى عقدت فى الأردن، وإدارة «عبدالله» لأعمالها باقتدار، معرباً عن تطلعه لمتابعة تنفيذ نتائج القمة بما يدعم العمل العربى المشترك. وأكد الرئيس حرص مصر على التنسيق والتشاور مع الأردن بشكل دورى حول مختلف الملفات، سواء فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين، أو على صعيد المستجدات المتعلقة بالقضايا الإقليمية، وما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الملك عبدالله بن الحسين أشاد بمشاركة الرئيس بالقمة العربية الأخيرة، ومساهمته فى إنجاح أعمال القمة وخروجها بنتائج تدعم وحدة الصف والتضامن العربى. كما أكد الملك عبدالله بن الحسين خصوصية العلاقات المصرية - الأردنية، وحرص بلاده على التنسيق والتشاور مع مصر حول جميع القضايا الإقليمية، والتحركات التى تتم سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة.

وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى حول مختلف التطورات على الساحة الإقليمية، وجهود دفع عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، حيث اتفق الجانبان على مواصلة تنسيق المواقف بين البلدين بشكل مكثف.

واستهل الرئيس عبدالفتاح السيسى، نشاطه أمس، فى العاصمة الأمريكية «واشنطن»، بلقاء مع العاهل الأردنى عبدالله بن الحسين ملك الأردن، بمقر إقامتهما، استمر حتى مثول الجريدة للطبع.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس، مع هريبيرت ريموند ماكماستر مستشار الأمن القومى الأمريكى، يعقبه لقاء مع ريكيس تليرسون، وزير الخارجية الأمريكى، ويتوجه بعده إلى مقر الكونجرس فى مبنى الكابيتول، حيث يعقد أكثر من لقاء يبدأها بديفيد نونز، رئيس لجنة الاستخبارات وأعضاء اللجنة، يعقبه لقاء مع إيد رويس رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب بحضور 25 من أعضاء اللجنة، ثم يلتقى «بول راين» رئيس مجلس النواب الأمريكى، وعقب ذلك يلتقى الرئيس، السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بحضور 21 من أعضاء اللجنة، ويختتم الرئيس «السيسى» نشاطه داخل المجلس بلقاء مع السيناتور ميتش ماكونال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكى.

وأجرى «السيسى» زيارة إلى مقر غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وقال: «إن العلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر والولايات المتحدة، منذ ما يقارب أربعة عقود، كانت جوهر محادثاتى مع الرئيس دونالد ترامب فى البيت الأبيض، وقد لمست خلال تلك المحادثات تلاقى وجهات نظرنا حول ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين على كافة المستويات، والعمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة التى تواجهنا، ولقد كان التعاون المصرى الأمريكى دوماً إحدى ركائز الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، وتحتاج منطقتنا إلى المزيد من هذا التعاون لتحقيق أهدافنا المشتركة».

وأضاف «السيسى» فى كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية: «لقد فرضت التغيرات السياسية التى شهدتها مصر على مدار السنوات الست الماضية أعباءً كبيرة على الاقتصاد المصرى؛ لذا، فقد أوليت دوماً أهمية قصوى لاستعادة الاستقرار السياسى والأمنى وإصلاح الاختلالات الاقتصادية، وكما تعلمون جميعاً، فقد استكملت مصر كافة استحقاقاتها الديمقراطية، واستعاد الشارع المصرى الاستقرار والأمن، ونقوم خلال الفترة الحالية بتنفيذ برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، فضلاً عن اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذى حفز القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة على توجيه استثماراته إلى مصر بشكل متزايد، وانطلاقاً من إدراكنا لحجم التحديات الاقتصادية، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناه مصر يرتكز على أربعة محاور؛ المحور الأول محور السياسات المالية العامة، ويهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة؛ والمحور الثانى محور السياسات النقدية، ويهدف إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبى، وتطبيق نظام مرن لسعر الصرف بهدف زيادة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، فضلاً عن خفض معدلات التضخم؛ والمحور الثالث محور سياسات الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى رفع كفاءة منظومة الدعم وشبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة؛ والمحور الرابع محور الإصلاحات الهيكلية، يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وذلك إلى جانب تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد». وتابع: «تنفيذاً لهذا البرنامج، فقد اتخذنا عدداً من قرارات الإصلاح الاقتصادى غير المسبوقة، حيث قام البنك المركزى المصرى فى نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى، فى خطوة ساعدت على توفير احتياجات الشركات العاملة فى مصر من النقد الأجنبى، وزيادة احتياطى النقد الأجنبى، وتحسين تصنيف مصر الائتمانى، وتزامن مع ذلك قيام الحكومة برفع جزئى لدعم المحروقات، بهدف ترشيد منظومة الدعم بكافة أشكاله، والتى كانت تُثقل كاهل الموازنة العامة للدولة دون أن تصل إلى مستحقيها، كما تم أيضاً تنفيذ حزمة من إجراءات الإصلاح الضريبى بهدف وضع سياسات ضريبية مستقرة وشفافة، تضمنت إصدار عدد من التشريعات، أهمها قانون الضريبة على القيمة المضافة».

وأشار إلى أن مصر تولى أهمية كبرى لتحفيز وتشجيع الاستثمار، حيث تقوم الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وتضمن ذلك إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والعمل على الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الجديد فى القريب العاجل، وتطوير منظومة خدمات الاستثمار للتيسير على المستثمرين، كما تحرص الحكومة على تعديل قوانين المنافسة والاحتكار لتعزيز التنافسية، والعمل على تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ومن المتوقع أن يشهد عام 2017 عدة إصلاحات تشريعية من بينها إصدار قانون التأجير التمويلى، وتعديلات قانون سوق المال، وتعديلات قانون التأمين.

وعقد الرئيس لقاءً مع كل من توماس دونيهو رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، وجون كريسمان رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، بالإضافة إلى رؤساء ومديرى 12 من كبرى الشركات الأمريكية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن توماس دونيهو رئيس الغرفة التجارية رحب بزيارة الرئيس إلى مقر الغرفة التجارية الأمريكية، مؤكداً ما تعكسه زيارة الرئيس الأولى إلى واشنطن من إشارة واضحة للانطلاقة الجديدة التى تشهدها العلاقات بين البلدين. كما أعرب رئيس الغرفة التجارية عن تقديره لحرص مصر على الحفاظ على العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادى بين البلدين خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى ما تمثله مصر من شريك مهم للولايات المتحدة، ومشيداً بما تتمتع به من تاريخ عريق وثقافة ثرية، فضلاً عن دورها المحورى بالشرق الأوسط. وعبر رئيس الغرفة التجارية فى هذا الإطار عن تقديره للجهود التى يقوم بها الرئيس فى سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار فى مصر، لاسيما فى ضوء الوضع الإقليمى المتأزم الذى تمر به المنطقة، بالإضافة إلى خطوات الإصلاح الاقتصادى الشجاعة التى اتخذتها مصر، والتى وضعت الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.

وذكر «يوسف» أن الرئيس استعرض خلال اللقاء التقدم المحرز على صعيد الإصلاح الاقتصادى، الذى يستند إلى تنفيذ برنامج متكامل وإجراء تعديل كبير فى السياسات الاقتصادية، فضلاً عن التدابير الجارى اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، معرباً عن تقديره العميق لتقبل الشعب المصرى إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتحمله الأعباء والتداعيات التى نتجت عنها. كما تطرق الرئيس إلى المشروعات القومية الجارى تنفيذها، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، بالإضافة إلى بناء عدد من المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية، معرباً عن تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر، التى وصلت حتى عام 2015 إلى 21.3 مليار دولار بما يُمثل 33% من الاستثمارات الأمريكية فى أفريقيا.

وعقد الرئيس عقب ذلك لقاءً مع ليان كاريت، المدير التنفيذى لشركة «بوينج» الأمريكية تناول سبل تعزيز التعاون مع الشركة فى عدد من القطاعات، وحضر عشاء العمل الذى أقامته الغرفة التجارية الأمريكية تكريماً له مع ممثلى قطاع الأعمال الأمريكى.