بالمستندات.. أبراج الإسكان الاستثمارية تعوم على بحر مياه جوفية فى منيا القمح

08:04 م | الثلاثاء 04 أبريل 2017

حالة من الخوف والقلق سيطرت على سكان الأبراج الاستثمارية بمنيا القمح فى محافظة الشرقية، بعد غمر المياه الجوفية الطوابق الأرضية من العقارات، مما يُهدّد بانهيارها على رؤوس قاطنيها البالغ عددهم 300 أسرة، حال استمرار تدفّق المياه من باطن الأرض وتمركزها فى التربة، مما دفع الأهالى إلى الاستغاثة بالرئيس عبدالفتاح السيسى بعد تجاهل مسئولى المحافظة مناشداتهم.

«تُعد الأبراج الاستثمارية بمدينة منيا القمح من أبرز المشروعات التى أنشأتها مديرية الإسكان بترخيص رقم 28 لسنة 2012 من الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، حيث أسندت الوزارة العمل إلى مديرية الإسكان، وبدأ البيع عام 2012 بجلسات مزاد علنى».. بتلك الكلمات بدأ المهندس أحمد محمد إبراهيم، حديثه عن الأزمة، مشيراً إلى أنه كان ضمن الملاك الذين تسلّموا شقة سكنية بالبرج رقم 1 فى أواخر 2012، واكتشف وآخرون عدم توصيل جميع المرافق إلى الأبراج، ومنها التيار الكهربائى.

{long_qoute_1}

وأضاف: «تقدّمت بشكوى إلى مجلس مدينة منيا القمح، وأحيلت الشكوى إلى مديرية الإسكان، وصدرت المقايسة الفنية من قطاع الكهرباء والميكانيكا بالإسكان، وصدر الشيك رقم 20100011248690 بتاريخ 25 أغسطس عام 2013 بمبلغ 4303 لتوصيل الكهرباء إلى البرج رقم «1»، ثم صدر خطاب من مديرية الإسكان إلى رئيس مجلس مدينة منيا القمح، للتنسيق مع شركة الكهرباء لتوصيل الكهرباء إلى البرج الثانى أوائل يناير 2014». وأوضح أن مديرية الإسكان بكامل قياداتها ولجانها لم تكن موجودة فى مراحل تنفيذ وإنشاء وتسلم البرجين الاستثماريين «1، 2»، اللذين هما ملك الصندوق، وتركوا الأمر للمقاول فى ظل غياب الرقابة، وهذا ما ظهر بعد ذلك، حيث تبين أن التسليم كان على الورق، فى حين أن الواقع يعكس مشكلات كبيرة فى عملية الإنشاء بعد ظهور المياه الجوفية بالبدروم.

ولفت إلى أنه تقدّم بشكوى إلى السكرتير العام لمحافظة الشرقية فقرّر تشكيل لجنة، وتم إجراء معاينة فنية أثبتت تعطل المصاعد، وتم مخاطبة السكرتير العام أيضاً بخطاب مرفق به مقايسة تركيب وحدة كهرباء، لتخفيض منسوب الرشح بالبدروم للبرج رقم 1 بمبلغ 21890 جنيهاً من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمنيا القمح، صادر من مكتب رئيس مركز ومدينة منيا القمح، وأسند بالأمر المباشر عمل العزل للمرة الثانية، واستخرج شيك رقم 38161797 بتاريخ 21 سبتمبر 2014 بمبلغ 112600 جنيه وتم تسوية الشيك فى 6 أبريل 2015 بمعرفة مديرية الإسكان.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان من كلية الهندسة ومياه الشرب والصرف الصحى وإدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، وأثبتت أن المياه المتدفّقة هى مياه جوفية، بينما فوجئنا بصدور تقرير من لجنة تابعة لمديرية الإسكان بأنها مياه شرب ناتجة عن كسر ماسورة مياه، وأن المتسبّب فى ذلك هو مالك البدروم، مشيراً إلى أن هذا التقرير يتنافى مع الواقع والحقيقة، خصوصاً أن مالك البدروم لم يتسلمه فى هذا التوقيت، وتسلمه بعد مرور 5 أشهر من هذا التقرير، وذلك وفقاً لعقد الشراء، لافتاً إلى أن مديرية الإسكان ادعت أن المياه المتسرّبة فى البرج الأول مياه شرب، مستدلة بعدم ظهورها فى البرج رقم 2.

وأصدرت لجنة مشكلة من كلية الهندسة بجامعة الزقازيق تقريراً بعد زيارة ميدانية إلى الأبراج، رصدت فيه وجود مياه جوفية بالبدروم، ووجود رشح بالحوائط وأعمدة وسقف البدروم، وطلبت اللجنة ملف البرج من مديرية الإسكان، وتبين من الملف أنه تم عمل عزل لأرضيات بدروم البرج مرتين، مرة عند إنشاء البرج وأخرى بعد ظهور المياه فى البدروم، وتبين من ملف البرج أن الأساسات عبارة عن خوازيق حاملة مربوطة بواسطة مخدات منفصلة، وتم عمل حائط سد حول البدروم، وهو مرتكز على المخدات المنفصلة. وجاء فى تقرير شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن جميع وصلات الشرب والصرف بالمنطقة سليمة ولا يوجد بها تسرب مياه، وتبين من المعاينة أن البدروم بعمق نحو 3 أمتار تقريباً من سطح الأرض، وأن المياه الموجودة بالبدروم مياه رشح ناتجة عن عدم إحكام عملية العزل الخارجى للبدروم وزيادة النفاذية للحوائط والخرسانة للبدروم وارتفاع منسوب مياه البحر «ترعة مويس»، وهذه العوامل أدت إلى تسرب مياه الرشح إلى داخل البدروم.