«معزوزة».. طلبت تصريحاً لدفن ساقها المبتورة فاعتبروها «ميتة»
معزوزة فى انتظار تصحيح أوضاعها
قضى شهوراً يتردّد على المصالح الحكومية، حاملاً بين يديه أوراقاً مهلهلة، باحثاً عن حق زوجته فى الحياة، بعد أن أهدره موظف بمكتب مديرية الصحة فى الإسماعيلية بقيدها فى سجلات الوفاة، رغم أنها ما زالت على قيد الحياة.
مكتب الصحة استخرج شهادة رسمية بوفاتها.. ومركز المعلومات رفض تصحيح الخطأ
«اضطررت لنقل زوجتى إلى المستشفى أوائل يناير الماضى، وبعد أيام بتروا ساقها، وحينها طلبت تصريحاً لدفن الساق، فاستخرجوا تصريحاً بدفن زوجتى».. هكذا وصف «عم سيد»، زوج «معزوزة إسماعيل محمود»، بداية معاناته من خطأ إدارى حوّل حياته وزوجته إلى جحيم، مشيراً إلى أنها أصيبت بحالة تسمم فى الدم وغرغرينة فى الساق، وطلب منه أطباء المستشفى الجامعى نقلها إلى غرفة عناية مركزة، ولم يكن أمامه سوى المستشفى التخصصى بتكلفة تزيد على 10 آلاف جنيه، مضيفاً: «تدخل أولاد الحلال وجمعوا المبلغ، وبعد دخولها غرفة العناية بثلاثة أيام اضطر الأطباء إلى بتر الساق، وطلبت الإدارة استخراج تصريح لدفن الساق، فذهب نجلى إلى مكتب الصحة بالشيخ زايد فى حى ثالث، لاستصدار التصريح، إلا أن الموظف استخرج تصريحاً بدفن جثة زوجتى وقيّدها بدفتر الوفيات برقم 99، فى تاريخ 10 يناير الماضى».
وأشار إلى أنه اكتشف واقعة تقييدها ضمن الوفيات بمركز المعلومات حينما حاول استخراج بطاقة رقم قومى لها، ومن يومها طاف على كل المصالح الحكومية، محاولاً إثبات حياة زوجته، دون فائدة. وتابع: «طبيبة مكتب الصحة والموظفون تهرّبوا منى، وبعد مشاجرات حرّرت ضدهم محضراً رسمياً فى نيابة المركز، واستخرج لى مكتب الصحة شهادة رسمية تفيد بوفاة زوجتى، التى أصبحت محرومة من صرف العلاج على نفقة الدولة، والمعاش.. موتوها بالحيا».
وأوضح أنه توجّه إلى مركز المعلومات، لمحاولة تصحيح الخطأ فى كمبيوتر وزارة الداخلية، فكان رد الضباط: «ماعندناش حل، روح اسجنهم بشهادة الوفاة اللى معاك». وناشد الزوج وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء، التدخل وتصحيح الخطأ، لافتاً إلى أنه لا يسعى لعقاب الموظف، رغم خطئه، فكل همه تصحيح الخطأ، لتحصل زوجته على حقها فى العلاج والمعاش.