الإمارات تقدم تقريرها الثالث خلال اجتماع أطراف اتفاقية الأمان النووي

04:56 م | الأربعاء 05 أبريل 2017

قدمت الإمارات الأسبوع الماضي، تقريرها الوطني الثالث في اجتماع الاستعراض السابع للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمان النووي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم، حيث قدم التقرير حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وجاء التقرير نتيجة جهود مشتركة من جانب مؤسسات وطنية، بما في ذلك "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومؤسسات أخرى بارزة في الدولة".

ويتضمن التقرير وصفا مفصلا للتدابير التشريعية والرقابية والإدارية، التي اتخذتها الإمارات للوفاء بالتزاماتها كطرف متعاقد في اتفاقية الأمان النووي.

ويلقي التقرير الضوء على التغييرات المهمة التي طرأت على برنامج الإمارات لإنتاج الطاقة النووية، منذ اجتماع الاستعراض السابق، كما تناول جوانب أخرى متعلقة برخص تشييد محطة براكة للطاقة النووية، مثل موافقة الهيئة على إجراء 17 تحسينا مقترحا على التصاميم المتعلقة بالأمان، والتي تعزز التصميم العام لمحطة براكة للطاقة النووية ضد الأحداث الزلزالية والفيضانات، كما تعزز قدرة المحطة على التخفيف من عواقب الحوادث العنيفة.

وتناول التقرير جوانب أخرى تتعلق بالإشراف الرقابي للهيئة، مثل برنامجها الخاص بعمليات التفتيش الرامية إلى مراجعة وتقييم مدى استعداد "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" لعملية التشغيل.

وقال السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الأمان النووي يأتي في صدارة أولويات القطاع النووي الإماراتي، وهو أمر تأكد بوضوح من خلال التقدم الناجح الذي تم إحرازه والإنجازات التي حققتها الإمارات في هذا الجانب خلال السنوات القليلة السابقة.

وأكد الكعبي، أن عملية المراجعة أسفرت عن تقدير واسع النطاق لإطار العمل الخاص بالأمان النووي في الإمارات، الأمر الذي يؤكد استيفاء الالتزامات الدولية واعتماد أفضل الممارسات في مجال الأمان النووي.

يذكر أن الإمارات، أصبحت طرفا متعاقدا في اتفاقية الأمان النووي منذ العام 2009، وقدمت تقريرها الوطني الأول في اجتماع الاستعراض الخامس للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمان النووي في العام 2011، كما قدمت تقريرها الوطني الثاني في اجتماع الاستعراض السادس في العام 2014.

وخلال الاجتماع استعرضت الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمان النووي، التقرير الوطني الثالث للإمارات، وطرحت أكثر من 60 سؤالا تم الرد عليها بالتفصيل ونشرها.