في ذكراها التاسعة: لم يتبق من «6 إبريل» إلا اليوم فقط

02:36 م | الخميس 06 أبريل 2017

من دلتا مصر بمدينة المحلة في محافظة الغربية ولدت من رحم حِراك عمالي حركة شباب 6 أبريل التي ظهرت على الساحة السياسية عقب اضراب أعلن عنه عمال المحلة الكبري في 2008، للمطالبة بقانون حد أدنى للأجور، وتضامن معه القوى السياسية فتبناه الشباب وبدؤوا في الدعوة إليه كاضراب عام لشعب مصر واعتبروه مناسبة للحشد لتغيير الأوضاع.

ومع انطلاق الإضراب العام الذي دعت له الحركة تجاوب معه الكثيرين الذين خرجوا للشوارع منددين بارتفاع الأسعار والبطالة والفقر والفساد، وكان أول عصيان مدني شامل ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذين حطموا صورا له بمدينة المحلة ومن وقتها برزت الحركة على الساحة وحركت المياة الراكدة لتثير فيها موجات تعاظمت حتى انتهت بفيضان ثورة الـ25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك بعد نحو 30 عاماً من بقائه في حكم البلاد.

ومع تسارع وتيرة الأحداث بالشارع السياسية ازداد نشاط الحركة وفعاليتها أكثر وشاركت الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، قبيل ثورة يناير 2011 في جمع توقيعات على بيان يطالب بالتغيير، وكانت أول الداعين للثورة إلى أن اندلعت وتنحى الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم.

ولم يتوقف حراك 6 أبريل عند هذا الحد بل عارضت حكم المجلس العسكري للبلاد، وشاركت في الكثير في التظاهرات الرافضة له، ولاحقت الحركة وقتها اتهامات كثيرة بالعمالة والخيانة إلى أن اتهمها المجلس العسكري في بيانه رقم 69 بتحريض الشعب ضد الجيش.

وضربت الانشقاقات الحركة بقوة وخرج أكثر من 500 عضو منها، ليشكلوا جبهة أخرى بعيداً عن قائدها أحمد ماهر أطلقوا عليها «6 إبريل - الجبهة الديمقراطية»، وجاءت جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة 2012، لتكتب فصل جديد من فصول تفكك الحركة وتزايدت الخلافات بين الجبهتين، بعد أن أعلن «ماهر» دعمه لـ«محمد مرسي»، مرشح الإخوان فانشقت عنه مجموعة أخرى اتفقت مع الجبهة الديمقراطية لمقاطعة الانتخابات.

ومع إجراء «مرسي» التعديلات الدستورية نهاية نوفمبر 2012 نشب خلاف بين «الإخوان وجبهة ماهر» ليدعو الأخير الحركة إلى تظاهرات ضد مرسي أمام قصر الاتحادية رفضا للتعديلات الدستورية، وعقب تأسيس حركة تمرد دعت 6 أبريل بجبهتيها التظاهر ضد نظام الاخوان في 30 يونيو 2013.

وبعدها أيدت الحركة خارطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، إلا أنها سرعان ما أعلنت رفضها لتلك الخارطة في ديسمبر 2013 وعارضت قانون التظاهر، ودعت للتظاهرات بالشارع.

وقضت محكمة محكمة جنح عابدين في ديسمبر 2013 بحبس أحمد ماهر مؤسس الحركة لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بعد إدانته بالتظاهر بدون ترخيص، وفي يناير هذا العام أطلق سراح ماهر بعد قضاء مدة حبسه، مع المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات.

وخمد نشاط الحركة بعد أن حظرت المحكمة في أبريل 2014 نشاطها وقضت بمصادرة مقاراتها ووممتلكاتها، وجاء في حيثيات الحكم «أن الحركة تعمل لصالح جهات أجنبية وتستقوى بأمريكا ضد مصلحة الوطن وتهدد الأمن والسلم العام».

وبعد أن أتم حراك 6 أبريل، اليوم الخميس، التاسعة من عمره وبعد أن صار خصماً لكل الأنظمة الذي ولد في حقبتها بات لا يحرك ساكنا، حيث يقبع بعض من شبابه في السجون والآخر مهددون باتهامات الخيانة والعمالة، لتحل عليها ذكراها التاسعة في صمت تام ولم يتبقى من 6 أبريل إلا اليوم فقط.