غدًا.. "الإداري" ينظر دعوى وقف تنفيذ قرار تجميد كافة الأموال الليبية الموجودة في مصر

تنظر غدًا محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة "المحامي"، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار تجميد كافة الأموال الليبية الموجودة في مصر، والمحددة أشخاصها، وشركاتها على سبيل الحصر في القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، والذي تضمن حصرًا دقيقًا لهذه الشركات، وهؤلاء الأشخاص، تمهيدًا لإرجاعها للحكومة الليبية لجلسة 11 يونيو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. كانت الدعوى ذكرت أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازي والمصدق عليه من الخارجية المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية إلينا، بغرض التقاضي أمام المحاكم المصرية، لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبي السابق والصادر بشأن هذه الأموال القانون الليبي رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، والذي يحدد على سبيل الحصر الأموال، التي يجب تجميدها واستردادها والأشخاص الذين يجب تجميد أموالهم واستردادها.