وفاة ضحية واقعة الاعتداء الجنسى بمستشفى الإسماعيلية
توفيت أمس ضحية واقعة الاعتداء الجنسى الشهيرة بمستشفى الإسماعيلية العام.
فيما صاحب واقعة الاعتداء العديد من المفاجآت، خاصة بعد تقدم «سامح» والد المتهم ويدعى «على»، فى العقد الثالث من عمره، بشهادات صحية للنيابة العامة المنوط بها التحقيق فى القضية، تفيد إصابة المتهم بخلل عقلى والذى تسبب فى استبعاده من الجيش المصرى أثناء تأدية خدمته العسكرية، وصاحبت الشهادة شهادة أخرى تؤكد ضعفه الجنسى.
وقال الدكتور سعيد الشربينى، مدير مستشفى الإسماعيلية العام، إن الإدارة اتخذت قراراً بشأن وقف العامل عن العمل لحين البت فى واقعة التعدى من قبل النيابة وجهات التحقيق، مشيراً إلى أنه طبقاً لرواية شهود العيان فإن العامل لم يتعد جنسياً على المريضة، خاصة أن الغرفة تقع بوسط قسم الطوارئ ومجاورة لحجرة التمريض، كما أن القوات المسلحة تنشر أفراداً لها بساحة القسم، كما أشار إلى أنه لا مجال للمطالبة بإعدام العامل، مؤكداً أن واقعة الاعتداء مصنفة قانونياً ولها عقوبة قانونية يجب احترامها وتطبيقها، وأن مصر هى دولة قانون وليست دولة تدار بالأهواء والمطالب الشعبية، مشيراً إلى أنه لا داعى لاستباق الأحداث والمطالبة بالإعدام.
فيما لم ينف الدكتور هشام الشناوى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، حدوث الواقعة، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية من قبل إدارة المستشفى العام وأنه تم إيقاف العامل عن العمل وأن النيابة تحقق فى الواقعة.
وفاء متولى، وكيل التمريض بالمستشفى، شككت فى ارتكاب الواقعة، كاشفة أن العامل يعانى من تأخر عقلى، وأن قسم التمريض يشفق عليه، وتابعت أن العامل المتهم لا يرفع عينيه من الأرض - فى إشارة إلى خجله، بحسب وكيلة التمريض التى أصرت على أنها ما زالت فى ذهول تجاه الواقعة برمتها.
وأكدت رحمة عبدالنبى، إحدى العاملات، أن العامل المتهم هادئ الطباع.
من جانبها، أصرت القوى السياسية على مطالبها بشأن إعدام العامل فى ميدان عام، خاصة أنه أكد على نيته فى فعل الجريمة.
ورفض ائتلاف 25 يناير الاستسلام للأمر الواقع، منظماً وقفة احتجاجية فى محيط المستشفى العام مطالباً بإقالة مديره ووكيل الوزارة، ومؤكداً أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، سينظمون اعتصاماً مفتوحاً بحديقة الأندلس المواجهة لديوان عام محافظة الإسماعيلية، للمطالبة بإقالة المحافظ اللواء جمال إمبابى وتولى محافظ مدنى خلفاً له.
وفى المقابل، أحدثت الواقعة رعباً تجاه إدارة المستشفيات الحكومية خاصة بعد تحولها إلى قضية رأى عام، وتخوف المواطنين من إيداع مرضاهم بالمستشفيات وتعرضهم لوقائع مماثلة.