التحالف الشعبي: وزارة التعليم تتعرض لخطة منظمة لأخونتها

قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن التعليم يتعرض يوميا لخطة منظمة يقودها وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع مسؤولي ملفات التعليم في جماعة "الإخوان" لتمكين معلمي الجماعة وأحباب الجماعة من الاستيلاء على كل المناصب التي تتحكم في مفاصل التعليم من مدير إدارة ووكيل إدارة ووكيل وزارة. وأشار الحزب، في بيان له بعنوان "لا لأخونة التعليم"، إلى أن وزير التعليم الحالي، إبراهيم غنيم، المنتمي لتنظيم الإخوان "دعم هذا الاستيلاء بفعل لائحة تنفيذية أي بالقانون، وأن مسؤولي الجماعة يلتقون مع وكلاء الوزارة في المحافظات لتنظيم هذا الاستيلاء المنظم على مفاصل التعليم وتقدم النقابة المهنية الواقعة في قبضة الإخوان كل العون في هذا". وقال الحزب "إن الوزير يدير الوزارة من خلال قانون صنعه الحزب الوطني المنحل ليتحكم في منظومة التعليم في مصر، ويستمر الوزير في السيطرة على الوزارة بفعل هذا القانون فيرسم سياسات الوزارة دون رقابة، ويغير مناهج، ويلغي شهادة الصف السادس منفردا، ويعين مساعدين من جماعة الإخوان المسلمين منعدمي الكفاءة مما يعتبر إهدار للمال العام، ويوقع بروتوكولات للتعاون بين الوزارة وحزب الحرية والعدالة تسمح للحزب بالدخول إلى المدارس، ولم يكتف الوزير بهذا بل وقع بروتوكولا مع وزارة الأوقاف لبناء ما سماه "مدارس إسلامية". وأشار الحزب في بيانه "إن سياسات هذا الوزير تقود إلى تحزيب التعليم وتفتيته، وهي سياسات ستقود في النهاية نحو تفتيت هذا الوطن، كما ستؤدي إلى زيادة فوضى التعليم في مصر، داعيا المعلمين في مصر للمشاركة بقوة يوم 30 يونيو القادم "للدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية التي تتعرض للتآكل كل يوم، وللدفاع عن استقلالية منظومة التعليم بعيدا عن التحزب، ولإسقاط سلطة اليمين المتستر بالدين التي تدير الوزارة بوصفها ملكا لجماعة "الإخوان"، ومنتجعا خاصا للأهل والعشيرة". وقال "إن المكاسب التي حصل عليها المعلمون في الفترة الماضية بفعل نضالهم المستمر (50% زيادة في الأجر من الأجر الأساسي) تتعرض للتآكل بفعل المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 الذي أصدره رئيس الجمهورية، والذي بموجبه تم خصم 20% إضافية من قيمة ما يتقاضاها المعلم من المجموعات المدرسية لتصل إلى ما يقرب من 50%، وكذلك وضع المعلم المصري بأجره المتواضع في شريحتين ضريبتين بفعل قانون الضريبة على الدخل بدلاً من زيادة حجم الإعفاء الضريبي، معتبرا أن "عدالة الدولة لا ترى الموظفين البسطاء داخلها".