حملة «صباحى» تطرح مبادرة من 7 بنود للخروج من المأزق السياسى الراهن

قدمت حملة دعم حمدين صباحى، المرشح الخاسر فى السباق الرئاسى، مبادرة من سبع نقاط، للخروج من الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد الآن. أهمها إسراع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإعلان نتيجة الرئاسة، بكل شفافية، والكشف عن محاولات التزوير، وتشكيل فريق رئاسى، وحكومة وطنية يرأسها الدكتور محمد البرادعى، لافتة إلى أن الجميع الآن على شفا حفرة من نار الانقسام وخطر التشتت. ينص البند الأول من المبادرة، بحسب بيان للحملة صدر فى وقت متأخر مساء أمس الأول، على سرعة إعلان النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة دون تأخير، وكشف الحقائق كاملة بما فيها محاولات التزوير والتجاوزات، ومحاسبة المسئولين عنها وفقاً للقانون، وعدم القبول بأى تلاعب فى النتائج، أو تزييف لإرادة الشعب المصرى، واقترحت فى البند 2، تشكيل فريق رئاسى، يكون عموداً فقرياً لمؤسسة الرئاسة، يقوده الرئيس المنتخب، ويضم نواباً ومستشارين له من الشخصيات الوطنية المستقلة، مما يضمن تمثيل جميع تيارات وقوى المجتمع المصرى. وللمجلس الرئاسى، أن يحدد طريقة وأسلوب اتخاذها للقرار، بالتوافق أو الأغلبية. أما البند 3 من المبادرة، فينص على تشكيل حكومة وطنية، بعيداً عن فكر الهيمنة والإقصاء، يتولى رئاستها الدكتور محمد البرادعى. وأكدت المبادرة فى البند 4، رفضها لنص الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واقترحت نقل صلاحية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إلى الفريق الرئاسى فور تشكيله، على أن يجرى نقل سلطة التشريع إلى الجمعية التأسيسية، لتستمر بنفس تشكيلها بعد انتهاء إعداد الدستور، ولحين انتخاب مجلس الشعب الجديد. وأشارت المبادرة فى بنديها 5 و 6، إلى ضرورة إلغاء قرار الضبطية القضائية للعسكريين لما يمكن أن يسببه من صدام بين رجال القوات المسلحة والمواطنين، فى ظل حالة الاحتقان، وعودة الشرطة سريعاً إلى الشارع، لتمارس دورها فى إنهاء الانفلات الأمنى، والتأكيد على أن أولويات المهام الوطنية هى استعادة الأمن، وتوفير لقمة العيش، وتهيئة مناخ جاد للاستثمار والإنتاج، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل وضمانات استكمال مسيرة التحول الديمقراطى الجاد. ودعت المبادرة فى بندها الأخير، إلى حوار وطنى جاد، عن فترة الرئيس الجديد، وهل يستمر لمدة محددة كرئيس انتقالى مؤقت، لحين الانتهاء من استكمال مهام المرحلة الانتقالية التى تشمل صياغة الدستور المدنى الجديد، ثم انتخاب برلمان معبر عن الثورة، أم يستكمل مدته لـ 4 سنوات، على أن يتم تضمين نتائج الحوار الوطنى فى باب الأحكام الانتقالية فى الدستور الجديد. وأكدت الحملة فى بيانها إدراكها أن المقترحات لا تقدم وحدها مخرجاً من الحالة التى وصل إليها الوطن والشعب والثورة، وأنها لا تكتمل إلا بتحمل القوى المدنية والثورية والاجتماعية مسئوليتها فى بناء وتأسيس تيار شعبى وطنى بديل، يمثل الطريق الثالث، حتى لا تصبح البلاد مجدداً أمام خيارى إعادة إنتاج النظام، والتحول لدولة عسكرية من جانب، أو الوقوع فى الاستبداد وهيمنة تيار واحد والتحول لدولة دينية.