القوى السياسية بالإسكندرية ترفض بيان «العسكرى»

انتقدت القوى السياسية بالإسكندرية بيان المجلس العسكرى الصادر أمس الأول واعتبرته تمهيداً للانقلاب على الثورة باسم الشرعية. وقال سعيد عز الدين، المنسق العام للجان الشعبية للدفاع عن الثورة، إن البيان رد فعل متوقع، فهو أسلوب المجلس العسكرى الذى اعتاد عليه طيلة السنة والنصف الماضية، بهدف إثارة الشارع ومن ثم حدوث حالة من الفوضى المفتعلة تبرر ما يخطط له من محاولات الانقلاب على الثورة والاستيلاء على السلطة. وقال محمد سمير، عضو الحملة الشعبية لدعم التغيير «لازم»، إن هذا البيان يأتى تمهيداً لما سيصدر عن «العسكرى» فى الفترة المقبلة، منتقداً حديث العسكرى عن الشرعية وهو فى الأصل بلا شرعية، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى لم ينتخبه أحد والمدة التى كان من المفترض أن يسلم خلالها السلطة انتهت منذ أكثر من عام وبالتالى ليس له أى حق فى إصدار أى إعلانات دستورية أو أى قوانين. ووصف مصطفى العطار، المنسق العام لحركة 6 أبريل بالإسكندرية، بيان المجلس بـ«الهزلى» الذى لا يحترم إرادة الشعب أو اختياراته، مضيفاً أن المجلس العسكرى يهدد القوى السياسية بشكل مباشر فى بيانه ثم يعود ويصيغ التهديد فى إطار قانونى تحت مسمى حماية الوطن والشرعية وهو ما لا تقبله الحركة أو الثوار الذين لن يرضوا بغير استكمال ثورتهم حتى النهاية. واعتبرت ماهينور المصرى، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، هذا البيان بمثابة استمرار لمخطط المجلس العسكرى للقفز على السلطة وإفشال الثورة، خاصة عقب فشله فى تمرير مرشح الفلول من خلال صناديق الانتخابات أو الوصول لتسوية مع مرشح الإخوان، مشيرة إلى أن الحركة ستستمر فى النضال حتى تحقق الثورة أهدافها كاملة.