بعد إحالة طفل هتك عرض زميلته للمحاكمة.. قانونيون: قرار خاطئ
صورة أرشيفية
أمر وكيل النائب العام محمود الشيخ وكيل أول نيابة مدينة نصر، بإحالة تلميذ للمحاكمة أمام محكمة الطفل، وذلك لاتهامه بهتك عرض زميلته داخل حضانة خاصة بعدما استلمت النيابة تقرير الطب الشرعي، وأثبت تعرضها للاعتداء الجنسي من خلاله.
قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إن الطفل غير مسؤول جنائيًا أمام المحكمة أو القضاء لأنه لا يدرك ما فعله ولا يعي مسؤولية ولا خطورته القانونية، موضحًا أن المشكلة برمتها لن ترقى لتكون قضية تنظر أمام القضاء المصري.
وأضاف كبيش في تصريح لـ"الوطن" أن النيابة وقعت في خطأ تحويل الطفل للمحاكمة، وذلك لأنه لا يخضع للمسائلة القانونية لأنه لم يرق إلى سن التمييز الذي يحدده القانون بـ7 سنوات، حيث إن الطفل بهذه الواقعة غير مسؤول جنائيًا، موضحًا أن أهل الطفل لن يسألوا أيضًا عما فعله وستنتهي القضية أسرع مما بدأت به.
وفي السياق ذاته، قالت علا عماد المحامية بالنقض، إنه لا يجوز قانونيا إحالة الطفل إلى المحاكمة ما لم يصل إلى سن الـ7 سنوات، حيث إنه تنتفي عنه المساءلة القانونية، موضحة أنه كان من المفترض أن تحيله محكمة الطفل إلى الجهة المختصة وليس النيابة العامة وذلك وفقا للدستور والقانون.
وأضاف عماد في تصريح لـ"الوطن" أن انعدام المسؤولية الجنائية للطفل أمام القضاء في هذه السن هي ما ستقر به النيابة العامة أمام القاضي، موضحة أن الجهة المختصة لمعاقبة الطفل هي محكمة الطفل، وذلك بدءًا من سن الـ7 سنوات، حيث يسقط عن الطفل المساءلة القانونية لعدم إتمامه سن التمييز الوارد بالقانون المصري.