حركة "تمرد" تنتشر بين ضباط الشرطة والقضاة والنيابة

واصلت حملة تمرد جمع توقيعات العاملين فى كل مؤسسات الدولة، خاصة وزارتى العدل والداخلية، وسط استجابة واسعة من وكلاء النيابة والقضاة وضباط الشرطة، الذين وقعوا استمارات تمرد فى مكاتب النيابات العامة وقاعات المحاكم وأقسام الشرطة. وقال مصدر قضائى بوزارة العدل إن نحو 40% من العاملين بوزارة العدل يؤيدون حملة تمرد، وقاموا بالتوقيع على استمارات الحملة، بالإضافة إلى نحو 30% آخرين يقومون بالنشر والتوضيح لها وتأييدها بدون إمضاءات، ويصفونها بأنها «أسلوب سياسى محترم وهادف»، لا يعطل مصالح المواطنين ولا يدعو إلى العنف. وانضم للحملة عدد من الضباط بأقسام الشرطة خاصة من مديريات القاهرة الكبرى ومدن القناة، الذين يعتبرون أن النظام الحالى «ينتقم منهم». وقال ضابط شرطة برتبة رائد -طلب عدم نشر اسمه- إن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى هو أول رئيس مدنى منتخب، ولكنه صنع احتقانا بينه وبين الشرطة، والدليل على ذلك تصريحه فى أحد الحوارات التليفزيونية بأن 60% من وزارة الداخلية معه و40% لا يحبونه، فكيف يعرف هذه المعلومة دون مراقبة، وأضاف أن رئاسة الجمهورية كانت تحتفل بأعياد الشرطة ففوجئنا بديوان الرئاسة يقوم بندب وزير الداخلية بديلا عنه، فقررنا الانضمام إلى حملة تمرد والتوقيع على استماراتها. ورصدت «الوطن» توقيع ضابط شرطة برتبة ملازم أول على استمارة تمرد، وعندما سألناه عن سبب تمرده قال: «أنا مواطن مصرى قبل أن أكون ضابط شرطة، وأؤدى عملى ولكن شايف تقصير من النظام الحاكم تجاه رعاية الشعب وسيادة الدولة، وكانت آخرتها أثيوبيا»، على حد قوله.