الوطن تنفرد برد وزارة الاتصالات على شكوى أورنج

06:42 ص | الأحد 09 أبريل 2017

حصلت "الوطن" على مستندات رسمية تتضمن رد وزارة الاتصالات المرسل لمجلس الوزراء على الشكوى التي قدمتها الخارجية الفرنسية لرئيس الوزراء عبر وزير الخارجية سامح شكري، والتي تتضرر فيها "أورنج" من عدم حصولها على ترددات الجيل الرابع.

وجاء رد وزارة الاتصالات كالتالي:

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 3-2545 والوارد إلينا بتاريخ 5 فبراير 2017 بخصوص كتابي وزارة الخارجية بشان الاحاطة بما علمته سفارة مصر في باريس من المسئول عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بشركة اورنج عن استثمارات الشركة في مصر ، وفي هذا الصدد يشرفني احاطتكم علما بان ما ذكر من شكوى شركة اورنج الفرنسية يفتقد الكثير من الحقائق وغير صحيح وذلك للمحددات الاتية ، حيث ان جميع القواعد والمعايير الفنية الخاصة بتراخيص تقديم خدمات الجيل الرابع تمت بالتنسيق مع ممثلي شركة اورنج مصر والشركات الاخرى طبقا للخطابات المتبادلة والاجتماعات التنسيقية مع شركات المحمول والتي استمرت لعدة ايام ولساعات متاخرة بعد منتصف الليل .

وقالت الوزارة في ردها إنه أثناء الأعمال التنسيقية مع الشركات قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات الفنية التي أثارتها أورنج مصر بعد ان استغرقت هذه الاعمال فترة ظويلة للوصول الى الشكل النهائي المتفق عليه مع الشركات وبعد الاتفاق عليها قامت الشركات بالتوقيع عليها كل شركة على حدا ، كما ان عملية اخلاء الترددات من شاغليها والتي سيتم تخصيصها للشركة تتم وفق احكام المادة رقم 54 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وكذلك الترخيص الصادر للشركة .

وأضافت الوزارة في ردها أن شركة اورنج على علم تام بان العمل على الترددات الجديدة سيكون طبقا لمخطط زمني محدد بمراحل موضحا بها الاماكن التي سيسمح باستخدام الترددات بها .

وأشارت الوزارة إلى أنها والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنسق مع الجهات المعنية بالدولة للحصول على ترددات اضافية يمكن تخصيصها لشركات المحمول حسب طلبها وطبقا للشروط والضوابط التي يقرها الجهاز في هذا الشان من اجل تقديم خدمات الاتصالات للمواطن باعلى جودة ممكنة .

وذكر رد الوزارة بشأن إطلاق خدمات الجيل الرابع رسميا ،فانه سيتم بعد قيام اورنج والشركات الاخرى بالوفاء بجميع الالتزامات الفنية والأمنية الخاصة بتقديم خدمات الجيل الرابع وذلك طبقا لاحكام القانون وكذلك البند رقم 27 بالترخيص الصادر لشركة اورنج مصر ، وجاري العمل على انهاء جميع الامور المتعلقة بهذا الشان مع الجهات المعنية بالدولة .

وأشار الرد إلى أن الوزارة تنسق مع جميع شركات الاتصالات لحل أي معوقات "ان وجدت" بحسب الرد.

وبالنسبة للقضية المشار إليها والمعروفة اعلاميا بقضية التجسس للجاسوس الاردني "بشار"، قالت الوزارة ان تلك القضية هي شان من شئون القضاء المصري وليس لوزارة الاتصالات اوالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اية علاقة بها وتفاصيلها كالاتي :قامت اجهزة الامن القومي عام 2011 بالقبض على شخص اردني يدعى بشار اعترف بقيامه بتهريب المكالمات الدولية لمصر من خلال التعاون مع مواطنين اسرائيليين بتجميع حركة المكالمات الدولية لمصر في اسرائيل من خلال الانترنت الاسرائيلي ونقلها لمصر من خلال المحطات الحدودية لشركة موبينيل "اورنج"حاليا ،في منطقة العوجة ، مما يعني ان شركة موبينيل قامت بالتغطية داخل الحدود مع اسرائيل وبقوة اشارة شديدة وخاصة في منطقة العوجة ، بحسب رد الوزارة.

ولفتت الوزارة إلى أن النيابة وأجهزة الأمن القومي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإعداد تقرير فني عن هذا الموضوع، حيث قام الجهاز باعداد تقرير فني وتصوير برج العوجة الذي يبعد 50 متر فقط من الحدود مع اسرائيل ،حيث تبين ان ارتفاعه يتعدى 90 متر ،وهوما وصفه رد الوزارة ب"الارتفاع غير المنطقي" وجميع هوائياته باتجاه اسرائيل وليس باتجاه مصر مما اكد قول الجاسوس الاردني ، كما قام الجهاز بحساب خسائر التهريب في القضية وفقا للبيانات الواردة من شركة موبينيل .

وأشارت الوزارة الى انه تم توجيه الاتهام بالتجسس ل بشار الاردني والحكم عليه بالسجن 15 عاما وعلى رئيس مجلس ادارة موبينيل و3 مهندسين بالشركة بالسجن لمدة 3 سنوات، وتحولت قضية خسائر التهريب الى قضية مدنية بين الشركة الحكومية المصرية للاتصالات وموبينيل.

وأكدت الوزارة أن المحكمة الاقتصادية قامت بالحكم في قضية الخسائر المدنية لصالح الشركة المصرية للاتصالات والقضية حاليا بمثابة نزاع قضائي يفصل فيه القضاء وليس للوزارة علاقة به.