أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن افتتاح مشروع المعهد القومى للإدارة المحلية وبدء الدراسة به العام الدراسى القادم ينتظر الحصول على موافقة الرئيس القادم والحكومة الجديدة التى سيتم تشكيلها.
وقال إن مشروع المعهد -الذى صدر قرار بتأسيسه بمنطقة سقارة بالهرم منذ 6 أشهر لتخريج كوادر قادرة على قيادة الوحدات المحلية بالمحافظات- ما زال حبراً على ورق، بسبب عدم حصول الوزارة على موافقة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى الآن، باعتباره الجهة التى تدير شئون البلاد، وذلك على الرغم من حصول «التنمية المحلية» على موافقة وزارة التعليم العالى ومجلس الوزراء منذ ما يقرب من شهرين.
وأضاف عطية أن إدارة التفتيش والمتابعة التى لها حق الضبطية القضائية فيما يتعلق بقضايا الفساد فى المحليات ما زالت تبحث عن مقر رسمى رغم مرور أكثر من شهرين على إنشائها، ورغم ذلك تقوم بعملها فى التفتيش على الإدارات والوحدات المحلية على أكمل وجه، وكان آخرها مساعدة الجهات التنفيذية فى سير العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية.
وأضاف الوزير: إننى لست طامعاً فى الاستمرار فى المنصب بقدر ما أسعى إلى تسليم ملفات خطة العمل والمشروعات بالوزارة على أكمل وجه ليستكملها الوزير القادم.