أسامة سليمان: «أجير.. ولا يفقه شيئاً فى السياسة»

وصف أسامة سليمان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة (الجناح السياسى للإخوان) محمد أبوحامد، عضو مجلس الشعب «المنحل»، الذى تعود الهجوم على الجماعة خلال الفترة الأخيرة، بأنه «أجير ولا يفقه شيئا فى السياسة»، وقال فى حوار مع «الوطن»، إن الجميع كشفه بعد أن كان يتاجر بالثورة والثوار أصبح الآن يرتمى فى أحضان رموز النظام القديم. * «أبو حامد» دائم الهجوم عليكم باتهامات عديدة، كيف ترى ذلك؟ - أبو حامد لا يعبر عن الحالة السياسية للوطن، لكنه يعبر عن موقفه ومصالحه الشخصية، ونحن نصنفه كـ«أجير»، لا يصل إلى أن يكون حرا أو تنطبق عليه شعارات الثورة فى الحرية، والجميع كشفه بعد أن كان يتاجر بالثورة والثوار، أصبح الآن يرتمى فى أحضان رموز النظام القديم. * النائب السابق يتهمكم بأنكم ترفضون الشرعية وستنقلبون عليها فى حال خسارة مرشحكم للرئاسة، فما ردكم؟ - الحالة السياسية التى تعيشها مصر والمواقف التى يتخذها البعض إنما تعبر عن حالة من حالات الفرز الوطنى بين مؤيد للجمهورية الثانية عقب ثورة يناير، وبين من يتشبث بالنظام القديم وما فيه من فساد واستبداد، لأن البعض ستنقطع مصالحه بانقطاع أدوات النظام القديم. والشعب المصرى بذكائه قادر على أن يفرق بين الغث والسمين، وبين السياسيين الذين يقودون الوطن إلى الأمام ومن يعود بهم إلى الوراء، وما حدث خلال الأيام السابقة كشف أن هناك من كان يعبث بالمشهد السياسى، ويجهز المسرح لـ«عريس الغفلة، لكن العروسة رفضت وقالت إنه دقة قديمة»، ونحن أخرجنا محاضر الفرز الرسمية التى تؤكد فوز الدكتور محمد مرسى وحصوله على أصوات أعلى من منافسه. * وماذا عن رفضكم حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب؟ - ما فعلته المحكمة تجاوز لاختصاصاتها؛ لأن المحكمة معنية أن تحدد وجود عوار دستورى فى النص القانونى من عدمه، أما مسألة حل البرلمان فلم يحدد الإعلان الدستورى جهة لها هذه السلطة، وحكم بهذه الأهمية يكون مرة واحدة وبهذه العجلة أمر يثير الشكوك والريبة، ونؤكد أنه لا توجد جهة لها سلطة حل البرلمان، والشعب الوحيد هو الذى يستطيع ذلك من خلال استفتاء شعبى. * أبو حامد هاجمكم لرفضكم الإعلان الدستورى المكمل، وقال إنه يحمى مدنية الدولة من الجماعات الدينية، لماذا ترفضونه؟ - هذا الرجل لا يفقه شيئا فى علم السياسة، لأن من يحمى مدنية الدولة هو الشعب وليس العسكر، والإعلان الدستورى المكمل إنما هو عسكرة للدولة، وهدفه بقاء المؤسسة العسكرية فى الحكم، وهو تدخل سافر من المؤسسة العسكرية فى السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو أمر غير مقبول وسنظل نرفضه ولن نعترف به.