"المصرية لحقوق الإنسان" تستنكر دعوات فض اعتصام "الثقافة".. وتطالب "مرسي" بحماية المعتصمين

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء دعوة بعض الأحزاب الإسلامية للاحتشاد أمام وزارة الثقافة لفض اعتصام المثقفين أمام الوزارة بالقوة، في انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، مطالبة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بسرعة التدخل لمنع هذة الممارسات القمعية. وكانت صحف اليوم الثلاثاء، قد نشرت نية حزب الوطن السلفي احتشاده أمام المقر الرئيسي لوزارة الثقافة، عصر الثلاثاء، لفض ما أسماه بـ"حصار الوزارة من المثقفين المعتصمين"، لـ"تمكين الدكتور علاء عبدالعزيز وزير الثقافة، من دخول مكتبه"، بينما طالبت جماعة الإخوان المسلمين بـ"تقديم المعتصمين للمساءلة القانونية". وأكدت المنظمة المصرية، في بيان لها، إدانتها لمثل هذه التصريحات والدعوات لما تمثله من انتهاك لحرية التجمع السلمي المكفولة بمقتضى الدستور المصري والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، حيث طالبت رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها بتحقيق الأمن اللازم لكافة المواطنين وحماية أرواحهم ولاسيما المعتصمين سلميا، كما طالبت النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الدعوات والتصريحات، ومحاكمة المتسب بين فيها. ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة، أن الاعتداء على المتظاهرين سلميا يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان وبالأخص حرية التعبير والتجمع السلمي، الأمر الذي لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة، باعتبار الحقوق والحريات أساس هذه المرحلة، مشددا على أن الثورة انطلقت من ميدان التحرير وقد خرجت الجماهير بصورة سلمية لتعبر عن آرائها، مضيفا أنه بعد الثورة لا محل لمثل هذه الممارسات، التي ترجعنا لعهد النظام السابق. وطالب أبوسعدة الرئيس محمد مرسي وحكومته بحماية الحقوق والحريات لجميع المواطنين، بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية، من منطلق احترام الرأي والرأي الآخر.