خبراء: «الأعلى لمكافحة الإرهاب» سيصدر قرارات «سيادية» لمواجهة التطرف
الرئيس عبدالفتاح السيسى يلقى كلمته عقب اجتماع مجلس الأمن القومى
أكد عدد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف أمر حتمى فى المرحلة الراهنة، موضحين أن هذا المجلس سيصدر عنه قرارات سيادية خاصة بملف الإرهاب والتطرف، وسيمنح سلطة التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية.
وتوقع الخبراء أن يتشكل «المجلس» من ممثلين للجهات المعنية بمكافحة الإرهاب، بدءاً من وزارتى الدفاع والداخلية، والأجهزة السيادية والمعلوماتية، وهم المختصون بالمواجهة الأمنية، وكذلك مؤسسة الأزهر، والكنيسة، و«بيت العائلة»، ووزارتا الثقافة، والأوقاف، وهى الجهات المعنية بمجال المكافحة الفكرية للإرهاب، بالإضافة لأصحاب الخبرات السابقة فى مكافحة الإرهاب. وقال اللواء الدكتور طلعت موسى، أستاذ الاستراتيجية والأمن القومى بكلية الدفاع الوطنى، إن «المجلس» سيكون لديه جميع الصلاحيات التى تمكنه من التعامل مع كافة مؤسسات الدولة بشكل سريع، وحاسم فى ملف مكافحة الإرهاب والتطرف.
تشكيل المجلس يضم ممثلين عن الأزهر والكنيسة ووزارات الدفاع والداخلية والثقافة والأوقاف والأجهزة السيادية والمعلوماتية وعدد من أصحاب الخبرة.. و«موسى»: منح المجلس جميع الصلاحيات للتعامل مع ملف الإرهاب بشكل سريع وحاسم.. و«حفظى»: إجراءات قوية وحاسمة خلال المرحلة المقبلة.. و«ضياء»: سيستعين بـ«أصحاب الخبرات»
وأضاف «موسى»، لـ«الوطن»، أن المجلس سيكون أحد أدواره «صد الفكر المتطرف»، ما يشكل إحدى وسائل تجفيف منابع الإرهاب، مشيراً إلى أنه سيكون له قرارات سيادية خاصة بملفه.
وتوقع أستاذ الاستراتيجية والأمن القومى أن يكون تشكيل المجلس الأعلى من ممثلين لوزارتى الدفاع والداخلية، والأجهزة السيادية، وكل من هو معنىّ بمكافحة الإرهاب، بالإضافة لجهات استشارية أخرى.
وعن تخوف البعض من إعلان حالة الطوارئ، قال إنها تفرض للقضاء على الإرهاب، وتأمين الأهداف الحيوية، مشيراً لوجود أفراد من أصحاب المصالح، والمشككين لأى قرارات تصدرها الدولة، مردفاً: «والأصح أنه حين نتحدث عن الأمن القومى، فلا يوجد اعتبارات غير سلامة الوطن والمواطن»، مردفاً: «اللى ماشى صح هيخاف ليه؟».
وقال اللواء على حفظى، مساعد وزير الدفاع الأسبق، إن قرارَى إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب وإعلان حالة الطوارئ سيسهمان فى مواجهة الإرهاب، واتخاذ إجراءات بكل حسم وقوة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «حفظى»، لـ«الوطن»، أن مصر تعيش حالياً حالة حرب تختلف عن إطارها التقليدى، وأنه يجب على الجميع أن يكونوا على قلب رجل واحد فى مواجهة الخطر الداهم الذى قد يصيب أياً منا.
ولفت إلى أن ما عاشه الوطن من استهداف الكنيستين يعكس نوايا أطراف خارجية تجاه الوطن، وأنه ينبغى أن نتوقع حدوث مثل تلك الأمور، وأن نكون على أعلى درجات الجاهزية، والاستعداد لمنع مثل تلك الأفعال الدنيئة، مشيراً إلى أن قوات الجيش والشرطة نفذت العديد من العمليات الاستباقية، وأحبطت العديد من الأحداث الدامية، وحدّت منها لأقصى درجة ممكنة.
وتابع: «فقدنا أمس الأول مصريين مسلمين ومسيحيين ولكن الأطراف الخارجية ما زالت تعبث، وتخطط، وتدمر، وتمول، ومن ينفذ لهم هم أدوات غُسلت عقولهم وشوّهت ضمائرهم ونزعت وطنيتهم».
ولفت «حفظى» إلى أن الوضع الراهن يتطلب محاسبة كل فاسد بإجراءات استثنائية حتى يكون رادعاً للآخرين، مشيراً إلى أن الأمم المتقدمة بنت نفسها بإجراءات صارمة لأن أمن الوطن والمواطن «خط أحمر»، وفوق كل اعتبار، مردفاً: «أمن المواطن لا يرتبط فقط ببقائه والدفاع عنه، ولكن أيضاً من خلال حمايته من المفسدين والمرتشين وأصحاب العقول المخربة منزوعى الضمائر».
وقال اللواء محمود ضياء، خبير الأمن القومى، إن قرار الرئيس السيسى بتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف يأتى بعدما رأى ضرورة وجود جهة معنية بهذا الأمر بشكل مباشر، دون أن يكون لها مهمة أخرى، طبقاً لمبدأ «لا مشاع للمسئولية».
وأضاف «ضياء»، لـ«الوطن»، أن المجلس سيعمل على التنسيق مع الجهات المختلفة، سواء القوات المسلحة، والشرطة المدنية، والأجهزة الأمنية المعنية، بالإضافة للمكافحة الفكرية للإرهاب والتطرف، وهو ما ظهر فى كلمة الرئيس السيسى، أمس، حين تحدث عن دور الأزهر فى تجديد الخطاب الدينى.
وتوقع أن يضم المجلس ممثلين عن جميع الأجهزة الأمنية، بالإضافة للأزهر، والكنيسة، ووزارة الأوقاف، وبيت العائلة المصرية، ووزارة الثقافة، بهدف التعامل الأمنى، والفكرى مع التطرف والإرهاب، بالإضافة لوزارة الخارجية للتنسيق مع دول الجوار فى مسائل مكافحة الإرهاب.
ولفت خبير الأمن القومى إلى أن قرارات «السيسى» عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، أمس الأول، تطرقت لجميع الحلول العملية لمعالجة ظاهرة الإرهاب، حيث إن المجلس سيواجهه على المدى الطويل، فيما أن فرض حالة الطوارئ على المدى القصير.
وأوضح «ضياء» أن قرار الرئيس يأتى بعدما استمع لتقدير موقف كامل من الأجهزة الأمنية، حيث إن مجلس الدفاع الوطنى الذى اجتمع به الرئيس أمس الأول يضم وزير الدفاع، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزير الداخلية، وآخرين، وهم «الكتلة الرئيسية» فى مسألة مكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن فرض «حالة الطوارئ» يأتى لتسريع إجراءات الاشتباه، والقبض على المتورطين فى دعم العناصر الإرهابية والتكفيرية، موضحاً أن القبض عليهم لن يحتاج فى تلك الحالة لـ«إذن نيابة»، بالإضافة لوجود مدد مفتوحة لـ«الحبس الاحتياطى».
وأكد أن كلمة الرئيس بأنه سيتم فرض «الطوارئ» بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية تأكيد على احترام دولة القانون، وهى رسالة للخارج بأن حالة الطوارئ لا تعنى التجاوز أو القيام بأفعال مخالفة للقوانين المصرية أو الدستور.
ولفت إلى أن كلمة الرئيس حملت إشارة ضمنية لوجود أيادٍ خارجية تحاول العبث بالأمن القومى المصرى، مردفاً: «مصر بتحارب.. ويجب أن يثق شعبنا فى قياداته، لأنهم يعملون لصالح الوطن فقط». وشدد خبير الأمن القومى على أن قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية نجحت فى تحقيق العشرات من الضربات الاستباقية الناجحة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، موضحاً أن تلك الضربات أسهمت فى حقن دماء المصريين، وحماية الوطن من أخطار كثيرة.