والي: أبلغنا عن 3 أطفال يتاجرون في المخدرات بدار أيتام ليلة القدر
الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي
كشفت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، أن دار "ليلة القدر" في مدينة 6 أكتوبر، بها 3 أولاد يتاجرون في المخدرات، وأبلغنا عنهم.
وأضافت الوزيرة، أن الأمر لا يقتصر على هذه الدار فقط، بل أن الوزارة أبلغت وزارة الداخلية عن 3 من دور الرعاية والأيتام بالسادس من أكتوبر بها تجاوزات، وسيطر عليها نزلائها الذين كبروا، وتجاوز سن الرشد ولم يعد يناسبهم البقاء في دار الرعاية هي دار ليلة القدر بجانب مسجد الحصري، ودار "الرواد" وهي فيلا تبرع بها أحد رجال الأعمال لجمعية الطفولة السعيدة، ودار الأمين.
وشددت الوزيرة للنواب، على أن الوزارة خاطبت وزارة الداخلية، بشأن دار "ليلة القدر"، وتم سحب الأطفال الصغار لإبعادهم عن هذه المخاطر، وقطع الكهرباء والمياه عن الدار، وإخلائها من الموظفين، بينما اشتكت الوزيرة للنواب من ممارسة الأولاد البالغين بدار "الرواد" من استعانة مجموعة من الشباب بالدار بأكثر من 15 كلبا للإرهاب الموظفين، وغالبيتهم تخطوا السن القانوني لاستمراراهم بالدار، وتم إعطاء غالبيتهم شقق سكنية إلا أنهم أما باعوها أو أجروها وعادوا للدار التي توفر لهم إقامة مجانية، فضلا عن أن غالبيتهم أما متهربين من التجنيد أو "مستخبيين" من جرائم ارتكبوها بالدار.
وقالت الوزيرة، إن تدخل وزارة التضامن يجب أن يكون تدخل متوازن، حيث إنها ما زالت تعطي فرصة ثانية من خلال البحث لهم عن فرص العمل، وعقب رئيس لجنة حقوق الإنسان علاء عابد، بأن اللجنة تثمن دور الوزارة ليصبح لديها برنامج إصلاحي جيد بإيجابيات مقارنة بتراكمات سلبيات السنوات الماضية.
وفي ذات السياق، كشفت الوزيرة، أن العمارات السكنية التي كانت قد خصصتها وزارة الإسكان كشقق للأولى بالرعاية، والتي توزع على خريجي دور الرعاية والايتام قد تم الاستيلاء عليها من قبل ناس خرجوا من السجون في اعقاب 25 يناير، وهناك صعوبة أمنية لاخلاء هذه الشقق .
وعقبت الوزيرة على مطالبات النواب بوجود برنامج رعاية للأطفال الذين يتركهم أبائهم بالشوارع، وهم ليسوا أيتام، أو مجهولي نسب، بأنه لابد من وجود تشريع يجرم مثل هؤلاء الآباء الذين يتخلون عن مسؤولياتهم، بينما ردت الوزيرة على مطالبات تجفيف تمويل الإرهاب من خلال الجمعيات الشرعية التي تتلقى تمويلات لدعم الإرهاب بتأكيدها أن الوزارة لا تسمح بأي نشاط لتمويل الإرهاب من الجمعيات، وأن المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب الذي أعلن الرئيس عن تشكيله سيحدد مهام كافة أجهزة الدولة، لافتة إلى أن الأمر يتعلق بمؤامرات داخلية وخارجية فضلا عن منظومة تعليم وثقافة بحاجة إلى مراجعة.