"القومي لحقوق الإنسان" يطرح رؤية موحدة حول التنظيم القانوني للعمل الأهلي

بحث المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مدار ثلاثة اجتماعات للجنة التنسيقية المشكلة من عدد من أعضاء المجلس وعدد مماثل من منظمات المجتمع المدني، مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدم من رئاسة الجمهورية. وجاء ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بطرح رؤية موحدة حول التنظيم القانوني للعمل الأهلي في مصر، بهدف الوصول إلى قانون جديد للجمعيات الأهلية يتسق مع تطلعات المجتمع بعد الثورة. وانتهت الاجتماعات إلى أن المشروع المعروض أفضل بكثير من المشروع الذي سبق أن تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية، كما انتهت اللجنة المشتركة إلى عدة اقتراحات رأت أنها أقرب إلى تحرير العمل الأهلي من الرقابة الحكومية، وسيرسل المجلس هذه المقترحات إلى مجلس الشورى والجهات الأخرى المعنية.