"طاقة النواب" تناقش طلبات إحاطة حول خسائر بعض شركات البترول

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، الخسائر التي تتعرض لها إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول لإنتاج المياه، وذلك في ضوء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال آدم، للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، طارق الملا، حول تدهور شركة واحة باريس للمياه الطبيعية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وقال النائب جمال آدم، مقدم طلب الإحاطة، إن هناك تدهورا في الأحوال المادية للشركة مما أدى إلى ضعف توفير المستلزمات مثل الكارتون الذي يتم تعبئة عبوات المياه فيها، علاوة عن عدم وجود صيانة منذ ما يقرب من 7 سنوات بسبب نقص قطع الغيار، وعدم وجود آلية لاستقرار الكهرباء في المصنع.

وأضاف "أدم" أن الشركة تشهد تدهوراً نظراً لوجود عدة مشاكل أدت إلى توقف الإنتاج واستياء العاملين نتيجة تدني الأوضاع مما أدى إلى زيادة الأعباء على كاهلهم.

وقال أسامة الجنزوري، رئيس شركة واحة باريس للمياه الطبيعية، إن هناك إشكاليات واجهت المصنع تتعلق بالمستلزمات الخاصة بالمواد الخام لزجاجات المياه ومكوناتها والكارتون، بعد تحرير سعر الصرف لاسيما مع عدم وجود سيوله مادية بالشكل الكافي، فالكارتونه علي سبيل المثال سعرها سابقاً 2 جنية بينما يصل حاليا إلى 5 جنيهات.

وأضاف أنه تولى رئاسة الشركة بنهاية فبراير الماضي وتمكن منذ 9 مارس حتى الآن أي خلال 20 يوما إنتاج 90 ألف كرتونة، لكن مطلوب عاجلا قطع غيار، مشيراً إلى أن شركة "إنبي" أعدت تقرير حول المطلوب تنفيذه داخل المصنع للنهوض بالانتاج وستعقد جمعية عمومية في 27 إبريل يتم خلالها دراسة التقرير وما يتضمنه من اعمال صيانه مع المساهمين.

وتابع أن مؤشرات الخسارة في 30 ديسمبر 2016 قدرت بنحو 66% من رأس المال، لكن الواقع لا يقول ذلك لذلك تم عقد الاتفاقية مع شركة "إنبي" كمتخصصة لإيضاح جميع النقاط التي تحتاج معالجة في المصنع لمعالجتها حتى يعمل المصنع بكامل طاقته.

وطالب النائب أيمن عبدالله، عضو اللجنة، رئيس الشركة بالنزول إلى موقع المصنع والعمل بيده وعدم انتظار الجمعية العمومية، قائلا: "البس كوتشي وجينز وأنزل بنفسك وسيب الناس الثانية قاعدة في التكييف وبيحطوا البرفان".

ومن جانبه، انتقد النائب وجيه أباظة، عضو اللجنة، غياب وزير البترول عن إجتماع لجنة الطاقة أثناء مناقشة تدهور الأوضاع في شركة "واحة باريس" قائلاً : "اعتقد الوزير لازم ييجي يحل المشاكل اللي تخص الوزارة".

وأكد النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو اللجنة، أهمية النهوض بالشركة، وحال قيام المساهمين بذلك تستحق الشركة الكثير من المبالغ.

وانتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات، في مقدمتها منح مهلة للشركة حتى شهر مايو القادم، لاسيما أن رئيس الشركة القائم تولي مهامها منذ شهر فبراير الماضي فقط، مع إيفاد اللجنة بكشف المرتبات الخاص بالشركة بالكامل سواء الإداريين أو العمال، لبحث فكرة النسبة والتناسب، حيث قال "السويدي" أنه سيتم بحث أن يحصل قيادات الشركات المساهمة في المشروع، علي بعض الإداريين المحسوبين علي قوه شركة واحه باريس، خاصة مما يحصلون علي مرتبات دون أن يفعلوا شيء.