"المصري للمحليات" يطالب بعدم تأثير "الطوارئ" على حرية الرأي والتعبير
المهندس موسي مصطفى موسي
عقد المجلس المصري للمحليات برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى مساء أمس، لمناقشة ما اتخذه الرئيس السيسي من قرارات لمواجهة الإرهاب وفي مقدمتها فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء الجمهورية.
وأعلن موسى مصطفى موسى المنسق العام للمجلس، عن تأييده ودعمه لإعلان حالة الطوارئ وخاصة أن التهديدات المستمرة التي يتعرض لها الوطن باتت تمثل خطرا واضح لا يمكن تداركه بالقوانين العادية في ظل أن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى تعديلات عاجلة لمواجهة التطرف والعنف.
وأكد موسى، أن تطبيق العمل بالطوارئ أمر ضروري في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية بدعم مادي ولوجستي من دول معادية للشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية، لافتا إلى أن هناك دولا غربية طبقت العمل بقانون الطوارئ في ظروف مشابها ومنها فرنسا التي مازالت تعمل به حتى الآن.
وطالب الحكومة بمرعاة أن لا يؤثر العمل بقانون الطوارئ على حرية الرأي والتعبير وإلا يستخدم للتضييق على القوى السياسية ومنعها من إقامة مؤتمرات وندوات لأن الهدف من تطبيق الطوارئ هو حماية أمن الوطن واستقراره.