"الرقابة المالية": "السياحة" حصلت 152 مليون دون إثباتها بالميزانية
صورة أرشيفية
كشف التقرير السنوي عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى أخر يونيو 2016 (ما يخص وزارة السياحة)، عن قيام الوزارة والصندوق بفرض رسوم على الشركات السياحية الراغبة في الترخيص ( تتراوح تلك الرسوم بين 10 آلاف و60 ألف دولار أمريكي عن الشركة الواحدة أو التعديل الواحد).
وأضاف التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن الصندوق كان المنوط به تحصيل تلك الرسوم وقد وافق وزير السياحة الأسبق بإسناد عملية تحصيل تلك المساهمات إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وذلك اعتباراً من عام 2007 مع إخطار صندوق السياحة بما تم تحصيله، وهو الأمر الذي لم يتم حيث استمرت الغرفة في تحصيل تلك المساهمات دون وجود رقابة من الصندوق على عملية التحصيل دون إثبات أية متحصلات كمساهمات بميزانية الصندوق أو كمديونية طرف الغرفة وهو الأمر الذي أدى إلى احتفاظ الغرفة بمبالغ جملتها 152.97 مليون جنيه قيمة رصيد حساب المساهمات في 30-6-2015 من واقع ميزانية الغرفة دون توريده للصندوق أو إثباته كمديونية مستحقة للصندوق.
وذكر التقرير أن الجهاز طلب من الصندوق في مارس 2016 تحديد المسئولية في هذا الشأن دون رد.