حجز الطعن على قرار عاشور بدعوة الجمعية العمومية لزيادة رسوم "المحامين"

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من إبراهيم فكري وربيع الملواني ومايدة شوقى، المحامين، ضد سامح عاشور نقيب المحامين، بصفته، والتى طالبوا فيها بإلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم 30 يونيه 2012 بغرض إقرار زيادة الدمغات بقرابة 500 % وزيادة الاشتراكات ورسوم وتعديل القيد بالنقابة مقابل زيادة المعاش 5 جنيهات فقط، للحكم بجلسة الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد. وذكرت الدعوى، التى حملت رقم 47087 لسنة 66 قضائية وكذلك الطعن رقم 47134 لسنة قضائية، أن دعوة الجمعية العمومية جاءت بعد أن وجه سامح عاشور رسالة للمحامين جميعا يعلن فيها عن إفلاس النقابة وفشله فى إدارتها.