قانونيون: اتهامات «البناء والتنمية» لرجال الأعمال «سب وقذف» و«تحريض» على العنف

قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن تصريحات رئيس حزب البناء والتنمية التى اتهم فيها عدداً من رجال الأعمال، على رأسهم المهندس محمد الأمين رئيس مجلس إدارة قنوات «سى بى سى» الفضائية وجريدة «الوطن» ورجل الأعمال منصور عامر رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر جروب، بتلقى تمويل من دول خليجية فى حقائب دبلوماسية لإثارة الفوضى يوم 30 يونيو الجارى، بـ«المغرضة» التى تهدف إلى إثارة الشغب وأعمال العنف. وأضاف «السيد» لـ«الوطن» أن الدكتور نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية عليه إثبات صحة تصريحاته، وإلا تتخذ ضده الإجراءات القانونية، بتهمتى السب والقذف ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى إثارة الفزع والرعب بين المواطنين، مؤكداً أن البعض قد يعتبر تلك التصريحات بمثابة تحريض على مهاجمة مقر جريدة «الوطن» أو قنوات «سى بى سى» أو غيرهما من شركات أو منازل رجال الأعمال المعارضين لنظام الإخوان. وأكد الفقيه الدستورى أنه لو تم بالفعل مهاجمة أحد هذه المقار سوف يعتبر «عبدالسلام» شريكاً فى الجريمة ويعاقب بنفس عقوبة الجانى، لأنه محرض على الجريمة. وقال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، إن تصريحات رئيس «البناء والتنمية» جريمة سب وقذف إن لم تثبت تلك الاتهامات فى حق الأشخاص الذين خصهم فى خطابه، لأنها لو صحت لوجبت معاقبتهم بقانون العقوبات. وأضاف «الفقى» أن تلك التصريحات تهدف إلى تشويه سمعة المعارضين لنظام الإخوان، وتعد تحريضاً منه على المعارضة بوجه عام، و«الأمين» و«عامر» بشكل خاص، مؤكداً أنه فى جريمة التحريض العام يعد القتل والحرق جناية، أما التحريض الخاص فيعاقب المحرض بنفس عقوبة الجانى. وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، المحامى بالنقض، إن رئيس حزب البناء والتنمية إذا لم يستطِع إثبات صحة ما يدعيه فإنه ارتكب جريمة السب والقذف، واستوجب عقابه بنص المادتين 302 و303 من قانون العقوبات، مؤكداً أن أقواله تشين وتحقر من ذكرهم فى خطابه أمام المجتمع، حيث نسب لهم أفعالاً إن صحت تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مستخدماً إحدى وسائل الإعلان، مضيفاً أن مِن حق مَن شملهم «عبدالسلام» فى اتهامه اللجوء إلى القضاء ومطالبته بمعاقبته لارتكابه جريمة السب والقذف، وتعويضهم عن الأضرار التى أصابتهم مادياً ومعنوياً جراء تلك التصريحات.