رئيس مجلس الدولة لـ«الوطن»: لن نرد على اتهامات فساد التعيينات لأنها غير رسمية

قال المستشار غبريال جاد عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، إن المجلس لن يرد على مخاطبة مجلس الشورى التى تدعى وجود فساد فى تعيين 2000 موظف بالمجلس، وإن بعضهم لم يتجاوز عمره 14 سنة ولم تصدر لهم بطاقة رقم قومى، موضحاً أن تلك المخاطبات «غير رسمية»، وصدرت من لجنة الاستماع بـ«الشورى». وأضاف لـ«الوطن»: «حتى لو خاطبنا فهمى فإن المجلس الخاص باعتباره أعلى جهة إدارية فى مجلس الدولة لن يستطيع الرد عليه لأن ردنا سيكون غير قانونى»، مبدياً دهشته من مخاطبة «الشورى» رغم وجود قضية ما زالت منظورة أمام ساحات القضاء بهذا الصدد. وأوضح أن المجلس طعن على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى فبراير الماضى بشأن بطلان التعيينات أمام المحكمة الإدارية العليا ولم يفصل فيه حتى الآن، وبالتالى لا يجوز قانوناً الرد على تلك المخاطبات. وأكد رئيس مجلس الدولة أن المجلس يواجه حملة من الشائعات ليس لها أساس من الصحة، مضيفاً أنه أحد أركان الهيئات القضائية التى تحافظ على الفصل بين السلطات وتؤدى مهامها دون النظر لأى معوقات تحول دون أدائها. ورفض ما تردد عن تقاعسه عن أداء عمله داخل المجلس، قائلاً إن العمل يتم داخل مجلس الدولة على قدم وساق وفقاً للمهام المحددة قانونياً مع استمرار الإشراف على توسعات المجلس بالفروع الأخرى للتسهيل على المواطنين. وكشف عن توجهه بصحبة عدد من شيوخ قضاة المجلس لافتتاح الفروع الإقليمية للمجلس خلال الشهرين المقبلين، تبدأ بفرع المجلس فى أسوان الأحد المقبل يليه فرع قصر الأميرة فوقية الأربعاء المقبل، وأخيراً افتتاح فرع سوهاج يوم 26 يونيو الجارى.