عبده: يجب تخصيص جهة لتلقي البلاغات حال إقرار التسعيرة الجبرية
عبده: يجب تخصيص جهة لتلقي البلاغات حال إقرار التسعيرة الجبرية
- ارتفاع أسعار
- التسعيرة الجبرية
- الخبير الاقتصادي
- المحلات التجارية
- تسعيرة جبرية
- توحيد أسعار
- رئيس لجنة
- رشاد عبده
- ضبط الأسواق
- أرباح
- ارتفاع أسعار
- التسعيرة الجبرية
- الخبير الاقتصادي
- المحلات التجارية
- تسعيرة جبرية
- توحيد أسعار
- رئيس لجنة
- رشاد عبده
- ضبط الأسواق
- أرباح
تقدم النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بمشروع قانون إلى رئيس المجلس هو الأول من نوعه لفرض تسعيرة جبرية وتحديد الأرباح، لمواجهة ما وصفه بـ"جشع التجار" وارتفاع أسعار السلع، معتبرًا أن مثل هذا القانون قد يسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وأوضح الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، أن "التسعيرة الجبرية" هي إقرار سعر محدد لكل سلعة متوافرة بالأسواق، يصبح بموجبها سعر السلعة الواحدة ثابت وموحد في الأسواق والمحلات التجارية على مستوى الجمهورية.
وأضاف عبده، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه في حال إقرار البرلمان للتسعيرة الجبرية من المفترض أن يتم توحيد أسعار السلع في كل الأماكن، ومن يخالف السعر المقرر لأي سلعة يتعرض للعقاب القانوني، وهذا ينطبق على كل البائعين في الأسواق العادية أو المحلات التجارية الكبرى لمنع استغلال المواطنين.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه في حال موافقة البرلمان على التسعيرة الجبرية، فإنه "لا بد من تحديد العقوبات الواقعة على التاجر أو البائع المخالف لها، مع تخصيص جهة محددة لتلقي البلاغات من المواطنين".
