30 طلب إحاطة وبياناً لمواجهة الغلاء فى «البرلمان»
صورة أرشيفية
يشهد مجلس النواب تحركات مكثفة لوقف غلاء الأسعار، قبل حلول شهر رمضان، وتقدم أكثر من نائب بمشروعات قوانين لفرض تسعيرة جبرية، أو سعر استرشادى، أو تحديد هامش للربح، أبرزهم مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، والمهندس ياسر عمر شيبة، وفايز أبوخضرة، مع إعداد مجموعة من التشريعات لوقف ارتفاع الأسعار بعد فشل الحكومة فى السيطرة على الأسواق، على حد تعبير بعض النواب.
وتقدم عدد كبير من أعضاء المجلس بأكثر من 30 طلب إحاطة وبياناً عاجلاً وسؤالاً، حول استمرار ارتفاع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان، وسط مخاوف من زيادات أكبر، وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه تقدم بمشروع قانون «تحديد هامش الربح»، وأكد أن المشروع لا يهدف لفرض تسعيرة جبرية، بل لمواجهة جشع التجار، واستغلال بعضهم تقلبات سعر صرف الدولار للمبالغة فى رفع الأسعار وتحقيق أرباح مبالغ فيها.
وتقدم النائب سعيد حساسين بسؤال لرئيس الوزراء عن سبب استمرار ارتفاع الأسعار، وغياب الرقابة على الأسواق، وقال «حساسين» إن أزمة الأسعار أصبحت أمراً مثيراً للرعب والخوف بشكل غير مسبوق، مطالباً بالتصدى لها بكل الأشكال، من خلال حزمة من التشريعات، مع فرض الرقابة على الأسواق، وطالبت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بإعداد مشروع قانون التسعيرة الجبرية، للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر لكل السلع. وفى سياق آخر، كشف طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيناس عبدالحليم، ضد وزير التجارة والصناعة، تدهور صناعة الملابس فى مصر، وإغلاق نحو 30% من مصانع الملابس الجاهزة فى الآونة الأخيرة.