الدول العربية في مؤشر الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة 2016

11:40 ص | الأحد 16 أبريل 2017

قالت المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن تحليل نتائج الدول العربية في "تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية" أظهر إحرازها بعض التقدم، ولاسيما "دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"؛ إذ حلت خمسٌ منها، في الدول العشر الأولى في "مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية" وهي على الترتيب البحرين، والإمارات، والكويت، والسعودية، وقطر.

وأشار التقرير الصادر في أغسطس 2016، والذي تُصدره كل عامين "إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية" في الأمم المتحدة، إلى اتخاذ حكومات "دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" من الحكومة الإلكترونية بحد ذاتها مُؤشرًا للتنمية. ولفت إلى الاهتمام الذي تُوليه دول المجلس لتطوير الحوكمة الإلكترونية "كوسيلة وغاية للتنمية على حدٍ سواء".

ويرصد التقرير تطور مُمارسات الحكومة الإلكترونية في 193 دولة حول العالم ومساهمتها في إنجاز أهداف التنمية المُستدامة التي اعتمدها رؤساء الدول والحكومات لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على بناء رؤية مُشتركة لتحسين حياة الناس وتغيير العالم بحلول عام 2030.

وتطمح هذه الرؤية إلى عالم خالٍ من الفقر والجوع والمرض والعوز من خلال سبعة عشر هدفًا للتنمية المستدامة، ومائة وتسع وستين غاية فرعية، ترمي إلى تقدم سكان العالم وتحقيق الرخاء والسلام والشراكات، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة.

وإجمالًا، أظهرت الكثير من البلدان العربية دلائل إيجابية ملموسة على تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية، على الرغم من استمرار الحاجة إلى المزيد من التوعية وبذل الجهود لاعتماد ممارسات الحكومة الإلكترونية كعملية وإطار عمل مُتواصل للخدمات بدلًا من اعتبارها مجرد جزء من خدمات الحكومة.

وشهدت بلدان عربية أخرى، لم يشملها هذا المقال تفصيلًا، تقدمًا محدودًا في مجال الحكومة الإلكترونية، وهو ما اتضح في تحقيق بعضها مراتب متأخرة إلى حدٍ كبير في "مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية" مثلا حققت مصر (المركز 108)، والعراق (141)، وليبيا (118)، والجزائر (150)، والصومال (193)، وتكرر الأمر في "مؤشر المشاركة الإلكترونية" مثل العراق (107)، والسودان (138)، الجزائر (167).