دستور تركيا.. تاريخ من التعديلات المثيرة للجدل
دستور تركيا.. تاريخ من التعديلات المثيرة للجدل
- أعضاء البرلمان
- التعديلات الدستورية
- الجريدة الرسمية
- الحد الأقصى
- الحزب الحاكم
- القضاء العسكري
- انقلاب عسكري
- تشكيل لجنة
- حزب العدالة والتنمية
- أبريل
- أعضاء البرلمان
- التعديلات الدستورية
- الجريدة الرسمية
- الحد الأقصى
- الحزب الحاكم
- القضاء العسكري
- انقلاب عسكري
- تشكيل لجنة
- حزب العدالة والتنمية
- أبريل
تثير التعديلات الدستورية التي طرحها الحزب الحاكم في تركيا جدلا واسعا داخل وخارج البلاد، في ظل رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتخاذ سلسلة من الإجراءات تستهدف تحويل المنصب الرئاسي الذي كان شرفيا إلى منصب له كل الصلاحيات والسلطات.
وتحول التعديلات الدستورية تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ما يعني حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على صلاحيات واسعة، وربما تبقيه التعديلات الدستورية رئيسا حتى 2029. في المقابل ترفض المعارضة تلك التعديلات، وتعتبرها تكريسا لنظام حكم الفرد الواحد وتحويل البلاد إلى نظام ديكتاتوري، وهذه أبرز التعديلات الدستورية التي شهدتها تركيا:
الدستور الحالي في 1982:
وضع الدستور الحالي منذ عام 1982 بعد انقلاب عسكري، وكان مكون وقتها من 7 أقسام، و 193 مادة منهم 177 مادة دائمة و 16 مادة مؤقتة.
3 أكتوبر 2001:- أقرت تعديلات على دستور 1982 بعد تشكيل لجنة مصالحة حزبية وكانت تتعلق تلك التعديلات بمهام ومخصصات أعضاء البرلمان التركي.
أكتوبر 2007:
أُجريت مجموعة من التعديلات الدستورية و علي رأسها انتخاب الشعب لرئيس الجمهورية، وعرِضت للاستفتاء الشعبي في يوم 12 أكتوبر عام 2007، و كان ضمن التعديلات إمكان انتخاب نفس الشخص رئيسا للجمهورية مرتيين، و تقليل فترة العمل من سبعة أعوام إلي ستة، وغيرها من التعديلات.
سبتمبر 2010:
عرض رئيس الجمهورية عبد الله جول وقتها مجموعة التعديلات الدستورية، التي قبلها مجلس الشعب تنص علي تحديد مهام القضاء العسكري وتمت الموافقة عليها بنسبة 57.93%.
- منذ 2014: في هذا العام ترك رجب طيب أردوغان منصبه رئيسا للوزراء بعد انتهاء ولاياته الذي يتمتع بكل الصلاحيات وفق الدستور الحالي، وانتخب رئيسا للبلاد، ومن وقتها وهو يستغل كل المناسبات لدعم تحويل البلاد نحو النظام الرئاسي.
- يناير وفبراير 2017:
أقر البرلمان التركي التعديلات المقترحة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، بتوسيع صلاحيات الرئيس في جلسات برلمانية شهدت اشتباكات بين النواب المؤيدين والمعارضين لتلك التعديلات انتهت في النهاية بطرحها للاستفتاء في ظل أغلبية كبيرة للحزب الحاكم.
- بعد إقرار البرلمان لها بـ 60 يوما:
وفق النظام الدستوري التركي يتم عرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي خلال مدة أقصاها 60 يوما من إقرار البرلمان لها، وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهي المدة التي كانت تنتهي في 16 أبريل أي الأمس.