بعد إعلانهم تزوير استفتاء تركيا.. هل يرد الأوروبيون على "أردوغان"؟
أردوغان
اتهامات متوالية تواجهها الحكومة التركية بتزوير الاستفتاء الذي جرى، منذ أيام، على بعض التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غير أن تلك الاتهامات تصاعدت مع تصريح عضو وفد المجلس الأوروبي أليف كورون، التي أوضحت أن هناك نحو 2.5 مليون صوت انتخابي متلاعب به خلال عملية التصويت على التعديلات الدستورية في تركيا.
"الوطن"، سألت الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، والسفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، حول إمكانية وجود رد من الاتحاد الأوروبي على اتهامات التزوير التي يتعرض لها "أردوغان" وحكومته، خاصة مع استمرار المفاوضات التركية بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن أوروبا لا تملك وسائل ردع لتركيا في أعقاب الاتهامات المتصاعدة بتزوير الاستفتاء على تعديل الدستور في تركيا، مؤكدًا أن تصريح عضو المجلس الأوروبي جاء في سياق إظهار التعنت التركي مع المراقبين لذلك الاستفتاء، ولا يعني نية لعقوبات أوروبية تجاه تركيا.
وأضاف فهمي، لـ"الوطن"، أن أوروبا لا يمكنها أن تضغط على تركيا بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبي، لأن ذلك الملف يشوبه التعقيد قبل إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، وهناك اعتراضات عديدة على انضمام أنقرة، للاتحاد لعدم امتثالها للشروط التي وضعتها الدول الأوروبية لإتمام انضمامها، فضلًا عن وجود عقوبة الإعدام في تركيا والتي تعترض عليها العديد من الدول الأوروبية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، أن الرد الوحيد الذي تمتلكه أوروبا حال ثبوت تهم تزوير الاستفتاء على تعديل الدستور، هو أن تضع تركيا ضمن قائمة للإجراءات العقابية الاقتصادية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي إزاء بعض الدول، وذلك عن طريق إزالة التمييزات والتفضيلات فيما يتعلق بالمعاملات التجارية، وإعادة النظر في بعض التعريفات الجمركية بين الاتحاد وتركيا، فضلًا عن تجميد بعض الاستثمارات الأوروبية في تركيا.
وأشار فهمي، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يملك الدخول في مناورات مع الاتحاد الأوروبي إذا ما قرر بعض الإجراءات العقابية بشأن بلاده، لعدم توحد رأي كل الدول الأوروبية إزاء كل القرارات التي يتخذها الاتحاد، بدليل تغير لهجة ألمانيا تجاه تركيا خلال الفترة الماضية، والتراجع في موقفها الحاد تجاهها في أعقاب الانقلاب الفاشل في تركيا وما تبعه من قرارات عنيفة من قبل "أردوغان".
بدوره، أكد السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الاتحاد الأوروبي لن يكون له رد قوي على الاتهامات المتصاعدة بشأن تزوير الاستفتاء على تعديل الدستور في تركيا، مؤكدًا أن دول الاتحاد سيكون لها موقف قوي حيال تنفيذ "أردوغان" للتصريحاته بعمل استفتاء شعبي على إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا، ومن ثم صدور قانون بالعمل بتلك العقوبة فعليا.
وأضاف هريدي، لـ"الوطن"، أن الاتحاد الأوروبي سيكون له موقف إزاء تزوير الاستفتاء على تعديل الدستور التركي إذا ما نفذ الحزب الجمهوري المعارض تهديداته باللجوء لمحكمة العدل الأوروبية، وهنا يحق للاتحاد اتخاذ قرار بشأن "أردوغان"، مشيرًا إلى أن هناك خطوة منتظرة تتمثل في تنفيذ "أردوغان" لما انتواه من عمل استفتاء شعبي على الاستمرار في مفاوضات انضمام "تركيا" للاتحاد الأوروبي من عدمه.