المعارضة التركية غير راضية عن نتيجة الاستفتاء.. وباحث: المشهد "مرتبك"
الاستفتاء التركي
أغلقت صناديق الاقتراع في تركيا أبوابها بعدما أدلى الأتراك بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية والتي تهدف لمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة، حيث أعلنت اللجنة أن نسبة المشاركين في عملية التصويت قد تجاوزت 80%، ونجح الرئيس رجب طيب أردوغان لتحويل النظام الحكومي من برلماني إلى رئاسي تنفيذي، وذلك بعد أن نجحت "نعم" بـ51.3% من أصوات الناخبين في التعديلات الدستورية، مقابل 48.63% عارضوها.
لم تتوقف الاستفتاءات الدستورية عند هذا الحد، فقد رفضت المعارضة التركية النتيجة النهائية للاستفتاء وقدمت طعنا للسلطة الانتخابية في تركيا بشأن وقوع مخالفات في عملية التصويت في الاستفتاء الدستوري الأخير الذي منح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة، حيث قال حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، إنه سيلجأ الى كل الطرق القانونية للطعن في نتائج الاستفتاء، بينما رفض أعضاء اللجنة العليا للانتخابات طلب إلغاء نتائج التصويت مقابل تصويت عضو واحد في اللجنة معه.
من جانبه، يقول الدكتور مصطفى زهران الباحث في الشؤون التركية، إن الطعن المقدم من المعارضة التركية لن تضيف جديدا للساحة السياسية التركية، موضحا أنه قد بات من الضروري تجميع المعارضة التركية لصفوفها حتى عام 2019 وهو وقت الانتخابات الرئاسية التركية والتي ستكون أقوى وأخطر اننتخابات ستشهدها تركيا بعد إسقاط الدولة العثمانية.
وأضاف زهران، في تصريح لـ"الوطن"، أن من الضروري الالتفاف حول شخص له قوة ورمزية في المجتمع التركي أو يكون موازيا لشعبية الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان حتى يستطيع إعادة الأمور إلى نصابها، مؤكدا أن المشهد السياسي التركي خلال العامين المقبلين سيكون له مفاجآت خاصة ما بين التحالفات بعضها البعض والتي تتمثل في حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري وجماعة فتح الله جولن واللذين سيكون من جانبهم العديد من الخطوات لوضع تصور للمشهد التركي المرتبك.
وتابع الباحث في الشؤون التركية قائلا إن الانتخابات التركية المقبلة في عام 2019 ستكون من أبرز وأقوى الانتخابات التي تشهدها الدولة التركية بعد إسقاط الدولة العثمانية، موضحا أن المشهد السياسي التركي على صفيح ساخن، حيث بدأ العمل على نتيجة الاستفتاء الدستوري الذي شهدته تركيا فور إعلان النتيجة.