"التصديري" لمواد البناء: دعم فني إسباني للحصول على شهادة "سي مارك"

قال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء الدكتور وليد جمال الدين، إن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تعاقدت مع مركز تكنولوجيا الأحجار الطبيعية بإسبانيا لتقديم دعم فني للقطاع من أجل تأهيل شركات إنتاج مواد البناء المتعاملة مع أسواق الاتحاد الأوروبي، للحصول على شهادة "سي مارك"، وهي القواعد القياسية التي أعلن الاتحاد تطبيقها من أول يوليو المقبل أي بعد أقل من أسبوعين على وارداته من منتجات مواد البناء. وأشار جمال الدين، فى بيان للمجلس التصديرى اليوم، إلى أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ممثلة في مركز نقل التكنولوجيا والابتكار تسابق الزمن من أجل للانتهاء من تأهيل الشركات المصرية فى قطاع مواد البناء للحصول على الشهادة. وأوضح أنه تم الاتفاق على إجراء الاختبارات القياسية المطلوبة بمصر من خلال مركز تكنولوجيا الرخام والجرانيت بجانب دعم فني فيما يتعلق بالدورة المستندية والأوراق المطلوبة. ونوه بأن ذلك سيوفر كثيرا من تكلفة الحصول على شهادة "سي مارك"، لافتا إلى أن التسجيل للحصول على الشهادة يكلف الشركة بشكل مبدئي نحو 400 يورو. وقال إن "الاتحاد الأوروبي سيطبق هذه الشهادة على كل مواد البناء المصدرة للاتحاد مثل الرخام والجرانيت والزجاج والسيراميك والبورسلين وغير ذلك من مواد بناء، حيث سيلزم أى منتج لمواد البناء بالحصول على تلك الشهادة عند تعامله مع السوق الأوروبية، وإلا ستمنع صادراته من الدخول للأسواق الأوروبية". من جانبه، أوضح المهندس سمير نعماني وكيل المجلس التصديري أن صادرات مواد البناء العام الماضي بلغت 5. 38 مليار جنيه، تمثل 26% من إجمالي صادرات مصر السلعية، جزء كبير منها يصدر لأوروبا ولذا من الأهمية عدم وجود أى عائق غير جمركية يحد من انسياب صادراتنا للسوق الأوروبية. وكشف عن عدم تطبيق الجانب الأوروبي لشهادة "سي مارك" على المنتجين الأوروبيين حيث يتم الاكتفاء بحصولهم على شهادات بجودة منتجاتهم، وهو أمر ضد قواعد المنافسة العادلة وكان يجب تطبيق نفس القواعد على الجميع، بخاصة أن شهادة سي مارك تضمن حصول المستهلك الأوروبي على منتجات ذات جودة عالية. من جانبه، قال أيمن حمدون رئيس لجنة الرخام بالمجلس التصديري لمواد البناء إن "مصر تقوم بتصدير رخام وجرانيت بنحو ملياري جنيه سنويا، كما نتعامل مع السوق الأوروبية منذ أكثر من 20 عاما"، لافتا إلى أن كل مراكز الاختبارات أثبتت أن الرخام المصري متطابق تماما مع المعايير القياسية العالمية الخاصة بالصحة والسلامة والتوافق البيئي. وأضاف "أن هذه الميزة والسمعة التي اكتسبها الرخام المصري تمكننا من مضاعفة صادراتنا لأكثر من 4 مليارات جنيه، إذا تم الاهتمام بإصلاح عدة جوانب تشريعية وإدارية"، موضحا أن 93% من مساحة مصر تحتوى على أحجار طبيعية معظمها رخام وجرانيت.