إحالة وزير يمني للتحقيق بسبب طعنه في مشروعية قرارات البرلمان

قرر مجلس النواب اليمني، اليوم، إحالة وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني إلى التحقيق على خلفية طعنه في مشروعية قرارات المجلس. وصوت النواب على إحالة الوزير إلى التحقيق عقب إشارة رئيس البرلمان يحيى علي الراعي إلى رفع الوزير رسالة لرئيس الحكومة يطالب فيها مخاطبة الرئيس اليمني بأن ما يصدر عن البرلمان غير مشروع نظرا لغياب كتل أحزاب المشترك المقاطعة للجلسات. ويحق للبرلمان إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق وفقا للمادة الدستورية (139) التي تنص على أحقية الإحالة للتحقيق والمحاكمة بناء على قرار اتهام مقترح من خمس على الأقل وموافقة ثلثي الأعضاء. واعتبر النائب المستقل ناصر عرمان انعقاد جلسات النواب شرعية لاكتمال النصاب القانوني للجلسات، فيما قال رئيس كتلة الأحرار عبده بشر، إن البرلمان شرعي بوجود أو غياب حزب الإصلاح، نافيا أن تكون كتلته وقعت على بيان صدر مؤخرا يدين عقد جلسات البرلمان.