سياسيون: قرار "الدستورية" في الكويت يضعف وجود المعارضة بالبرلمان الجديد

قال سياسيون ونواب برلمانيون إن قرار المحكمة الدستورية العليا في الكويت، اليوم، بحل البرلمان مع الإبقاء على تعديلات في النظام الانتخابي تنهي منح كل ناخب أربعة أصوات يمكن أن يؤدي إلى انقسام المعارضة وإضعاف وجودها في البرلمان الجديد. ويعتمد الاستقرار السياسي في الكويت بصورة تقليدية على التوازن بين الحكومة والبرلمان. وقال يوسف المطاوعة، رئيس المحكمة الدستورية، إن المحكمة رفضت دعوى المعارضة الخاصة بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وجرت بموجبه الانتخابات البرلمانية في ديسمبر الماضي، لكنها قضت ببطلان انتخابات البرلمان. ويوجب الدستور الكويتي إجراء انتخابات جديدة خلال شهرين من حل البرلمان. ودعا أمير الكويت مواطنيه، في كلمة عبر التليفزيون، إلى قبول حكم المحكمة الدستورية، وطلب من مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات لتنفيذه. وشهدت الكويت احتجاجات غير مسبوقة، خلال الشتاء الماضي، بعد أن أصدر أمير البلاد مرسوما في غيبة البرلمان عدل بموجبه النظام الانتخابي ليصبح صوتا واحدا لكل ناخب بدل أربعة أصوات، وهو ما اعتبرته المعارضة موجها ضدها ليحرمها من التحالفات التي اعتادت أن تعتمد عليها في كل انتخابات.