البنك الدولي: 3.3% نموا متوقعا في التحويلات المالية بـ2017

11:40 ص | السبت 22 أبريل 2017

توقع البنك الدولي أن تنتعش التحويلات المالية إلى البلدان النامية هذا العام، ويُقدَّر أنها ستزيد بنسبة 3.3% إلى 444 مليار دولار في 2017.

وظل متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار ثابتا عند 7.45% في الربع الأول من عام 2017، ولكن هذا أعلى كثيرا من المستوى المستهدف في أهداف التنمية المستدامة وهو 3%.

وبلغ متوسط تكلفة التحويلات إلى إفريقيا جنوب الصحراء 9.8%، وظلت أعلى منطقة من حيث تكلفة التحويلات.

وأحد المعوِّقات الرئيسية لخفض تكاليف التحويلات هو ما تعمد إليه البنوك الدولية من ممارسات تجنُّب المخاطر حينما تغلق الحسابات المصرفية لشركات تحويل الأموال من أجل مسايرة الأعباء التنظيمية العالية التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.

وخلق هذا تحديا جسيما لتقديم وتكاليف خدمات التحويلات المالية إلى بعض المناطق.

ولاحظ موجز الهجرة والتنمية أن بلدانا عدة مرتفعة الدخل تستضيف الكثير من المهاجرين تدرس فرض ضرائب على التحويلات المالية الخارجة، في خطوة تهدف في جانب منها إلى زيادة الإيرادات، وفي جانب آخر إلى إثناء المهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية.

كما أنه يصعب فرض ضرائب على التحويلات وقد يؤدي إلى انحراف التدفقات إلى مسارات غير قانونية.

وفيما يتعلَّق بأزمة الهجرة العالمية، لاحظ الموجز أنه بين عامي 2015 و2016 زاد عدد اللاجئين في بلدان الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين بواقع 273 ألفا ليصل إلى 1.6 مليون.

وخلال الفترة نفسها، زاد عدد اللاجئين في العالم 1.4 مليون ليصل إلى 16.5 مليون.

وأشار الموجز إلى غياب تعريف رسمي للاتفاقية العالمية للهجرة، وقدَّم تعريفا عمليا "لإطار للحكومات والمنظمات الدولية يتم التفاوض بشأنه دولي للاستفادة من منافع الهجرة، وفي الوقت نفسه التغلُّب على تحدياتها".

ودعا الموجز إلى إبرام اتفاقيات إقليمية وثنائية لمعالجة قضية الهجرة من أجل وضع إطار معياري أو ومبادئ توجيهية للحكومات والمنظمات الدولية.