المرأة الأفغانية تخسر حقوقا سياسية مع تنامي الخوف من المستقبل

قال مسؤولون أفغان إن المحافظين بالبرلمان الأفغاني ألغوا في هدوء شرطا قانونيا بأن تشغل المرأة ربع مناصب مسؤولي الأقاليم المنتخبين على الأقل، في خطوة جديدة تقوض حقوق المرأة في أفغانستان. واكتشفت نائبات في البرلمان منذ أيام معدودة فقط هذا التعديل الذي تقرر في مايو. وأثار هذا القرار مخاوف بين النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة من أن تتنازل حكومة الرئيس الأفغاني، حامد كرزاي، عن حقوق ناضلوا من أجلها طويلا مقابل إرضاء حركة طالبان المتشددة التي تحاول حكومة كابول دفعها إلى طاولة محادثات السلام. وصرح نشطون بأن هذه الخطوة يمكن أن تقلص عدد النساء في مجلس الشيوخ، لأن معظم النساء فيه ينتخبن من خلال عملهن في مناصب إقليمية. وقالت فرخندة نادري، وهي نشطة مدافعة عن حقوق الإنسان ونائبة في البرلمان، "في المفاوضات لا تفوز بشيء إلا إذا تنازلت أيضا عن شيء". وأضافت "هذه استراتيجية سياسية لإرضاء (طالبان) في محادثات السلام هم مستعدون للتنازل عن حقوق المرأة". ودخلت المرأة الأفغانية عالم السياسة الذي كان قاصرا على الرجال عام 2001 بعد قليل من الإطاحة بحكومة طالبان عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. وكان القانون يخصص من قبل للمرأة ربع المقاعد على الأقل في نحو 400 مجلس محلي و34 مجلسا إقليميا. ويعين كرزاي 17 امرأة من بين 28 امرأة في مجلس الشيوخ. ويجري اختيار الباقيات من بين نساء يشغلن مقاعد في المجالس المحلية أو الإقليمية. ووافق مجلس النواب على هذا التعديل يوم 22 مايو. وقالت النائبة البارزة، فوزية كوفي، إن النائبات لم يكتشفنه سوى الأسبوع الماضي فقط.