الحكم بحبس موظف بمحكمة "سطيف" بتهمة تخريب شبكة معلوماتها

أصدرت محكمة سطيف بشرق الجزائر اليوم حكما بالسجن سنة منها شهران نافذان ضد نقابي موظف بنفس المحكمة بتهمة "تخريب الشبكة المعلوماتية" أثناء مشاركته في إضراب موظفي العدالة العام الماضي، بحسب ما أكده النقابي. وقال ساعد بورقبة وهو تقني في الإعلام الآلي بمحكمة سطيف "أصدرت المحكمة التي كنت أعمل فيها ضدي حكما بالسجن عام منه شهران نافذان بتهمة تخريب شبكة المعلوماتية وتعطيل قاعدة البيانات". وأوضح ساعد الذي يعاني إعاقة حركية بنسبة 80% أنه لم يودع السجن وقرر استئناف الحكم غدا "لأن التهمة الموجهة لي غير صحيحة وقاعدة البيانات كثيرا ما تتعطل دون اتهام أحد". وبحسب رئيس فيدرالية قطاع العدالة التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية مراد غدية فإن "عقوبة ساعد بورقبة وهو مسؤول في النقابة مرتبطة مباشرة بمشاركته في إضراب 10 أبريل 2012 والذي دام 21 يوما". وكان ممثل النيابة طالب بسجن المتهم سنة نافذة خلال المحاكمة التي جرت في 3 يونيو بحضور تسعة محامين من شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان. وأكد منسق شبكة المحامين أمين سيدهم أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق مادة المساس بالأنظمة الآلية للمعلومات من قانون العقوبات". وكان موظفو قطاع العدالة من غير القضاة نظموا إضرابا عاما في 10 أبريل دام ثلاثة أسابيع للمطالبة بمراجعة قانونهم الأساسي والاستقلالية عن الوظيفة العمومية مثل القضاة، ما يسمح برفع أجورهم.